قررت المحكمة المركزية في اللد، تجميد أوامر الهدم الإدارية بحق ثلاثة بيوت لعائلة عساف من قرية دهمش وذلك حتى القرار الأخير في القضية. هذا ومراعاة لادعاء اللجنة اللوائية بأن اصحاب البيوت استمروا في البناء رغم الاجراءات القضائية. واشترطت المحكمة التي تداولت بالاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، تجميد أوامر الهدم بأن يودع كل فرد من أصحاب البيوت كفالة نقدية بقيمة 100 الف شيقل خلال أسبوع، وذلك لضمان عدم استمرار أصحاب البيوت بالقيام بأعمال إضافية في البيوت أو سكنها حتى القرار النهائي في الاستئناف. وحضر الجلسة إلى جانب أصحاب البيوت النائب الشيخ إبراهيم صرصور والنائب طلب أبو عرار والسيد عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش. وجاء قرار التجميد بعد أن استمعت المحكمة إلى ادعاءات المحامي قيس ناصر ضد شرعية أوامر الهدم وإلى معاناة أهالي قرية دهمش الذين يناضلون للاعتراف بالقرية وتنظيمها منذ سنين. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة اللوائية خططت لتنفيذ أوامر الهدم يوم أمس الأحد وقد أعلمت المحكمة بذلك بشكل أحادي الجانب، إلا أن المظاهرة التي عقدها أهالي قرية دهمش، دعت الشرطة الإسرائيلية للعدول عن تنفيذ أوامر الهدم وانتظار قرار المحكمة.