قال أمين سر اللجنة الفرعية لنقابة التصوير الطبي الفلسطيني عصام الحسنات، إن موظفي الأشعة في مختلف المستشفيات الحكومية، سيضربون عن العمل ثلاثة أيام في الأسبوع احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم. وأشار الحسنات، إن الإضراب سيكون منذ الثامنة صباحا وحتى نهاية الدوام أيام الاثنين، والأربعاء، والخميس، باستثناء الحالات المرضية الطارئة والإنسانية، للمطالبة بعلاج ثلاثة من العاملين بقسم الأشعة في مستشفى رام الله الحكومي من مرض السرطان. وأكد أن هناك جملة من المطالب الأخرى تتمثل بضرورة تحسين ظروف العمل في أقسام الأشعة في المستشفيات الحكومية، وإجراء رقابة دورية على هذه الأقسام، موضحا أن هناك فنيا واحدا فقط يراقب أقسام الأشعة في مستشفيات الضفة، وهذا عدد غير كاف، خاصة أن على هيكلية وزارة الصحة بندا يسمى وحدة الأشعة وظيفتها مراقبة أقسم الأشعة، غير أن الوزارة لا توفرها. وبيّن الحسنات أن ثلاثة من العاملين ممن أمضوا 15 سنة في العمل في قسم الأشعة في مستشفى رام الله الحكومي، أصيبوا بمرض السرطان، نظرا لخطورة المهنة وانعدام إجراءات السلامة العامة، وعدم توفر الشروط الصحية الملائمة للعمل. وأوضح أن من جملة ما تطالب به نقابة التصوير الطبي الفلسطيني، تقديم العلاج لزملائهم المصابين بمرض السرطان، ومنع أجهزة "البورتابل" من العمل خارج نطاق المستشفيات، بالإضافة إلى إقرار قانون التقاعد بعد 15 عاما من العمل نظرا لخطورة هذه المهنة على العاملين، كذلك إجراء فحوصات دورية وبشكل فوري. ومن جملة ما يطالبون به أيضا ربط علاوة المخاطرة مع راتب التقاعد، وذلك لأن أثر هذه المهنة لا يتوقف بمجرد توقف الفني من العمل، كذلك زيادة عدد الكادر في أقسام الأشعة بما يتلاءم مع حجم العمل والضغط الموجود. وطالب الحسنات بضرورة تعيين فنيي أشعة في أقسام القسطرة وتفتيت الحصى في المستشفيات الحكومية، مع تقليص عدد ساعات العمل لفنيي الأشعة، بالإضافة إلى رفع أيام الإجازة السنوية إلى شهرين بدل شهر لتقليل خطورة تعرض العاملين للأشعة. ودعا إلى ضرورة تسكين رؤساء الأقسام والشعب والذين تم تنسيبهم من قبل وزارة الصحة، وإشراك النقابة في المهن الطبية المساندة والمحتكرة على الطب المخبري، لافتا إلى أنه وفي حال عدم تلبية هذا المطلب فإن نقابة التصوير الطبي الفلسطيني ستقوم بالانفصال عن المهن الطبية المساندة في مرافق وزارة الصحة، وتطلب تشكيل وحدة مستقلة للأشعة. وأشار إلى ضرورة تنفيذ ما تم التوقيع عليه مع وزير الصحة والشؤون الادارية والقانونية بتحويل كل من مضى على خدمته أكثر من 15 سنة داخل أقسام الاشعة الى حين إقرار قانون التقاعد، كذلك تصويب أوضاع العاملين على أجهزة تصوير الثدي والتصوير العادي، واستبدالهم بمن يحمل شهادة في التصوير الطبي.