أفرجت سلطات الاحتلال، الخميس، عن النائبين في المجلس التشريعي عن مدينة رام الله د. محمود الرمحي، ومحمود مصلح بعد قضائهم فترات متفاوتة رهن الاعتقال الإداري. وأفادت عائلة النائب الرمحي "أنهم بانتظار وصوله من سجن "عوفر" قرب رام الله بعد قضائه عامين في الاعتقال الإداري الذي تم تجديده 4 مرات"، وأعربت العائلة عن سعادتها بتحرر النائب المحرر، مشيرين إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقباله. كما أعربت عائلة النائب مصلح (74 عاما) من قرية "عين سينيا" قضاء رام الله عن سعادتها بالافراج عنه من سجن النقب بعد اعتقال إداري دام ثلاثة أشهر، حيث اعتقل في الحملة الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال بحق نواب وقادة حركة حماس بالضفة الغربية عقب عملية الخليل في حزيران الماضي. ولا زال 29 نائبا في المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، بالإضافة لاثنين من الوزراء المختطفين، ما يستوجب مطالبة المجتمع الدولي وأحرار العالم بالضغط المتواصل من أجل إطلاق سراح نواب الشعب الفلسطيني الذين اعتقلهم الاحتلال دون سبب أو أي تهمة تذكر.