قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن "من أطلق رصاصات الغدر، يمتلك غطاءً أمنياً ومالياً ممن أعطاه التعليمات، ومن يمتلك ذلك قطعياً متنفذ، وإن اللجنة التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس للتحقيق في محاولة اغتياله قبل ثلاثة أسابيع، لم تصل إلى أي نتيجة تذكر"، مشيراً إلى أن من يمتلك السلاح في الضفة هي "الأجهزة الأمنية وبعض المقربين منهم". وأضاف خريشة خلال مؤتمر صحفي برام الله، اليوم السبت، أن "التحريض والكراهية والأحقاد والشخصنة والانقسام أحد أهم الأسباب للفالتين والمنفلتين وترجمت هذه الثقة إلى رصاصات غدر". وأشار إلى احتفاظه بحقه برفع قضايا إلى المحاكم الفلسطينية وغيرها ضد وزير الداخلية باعتباره مسئولا عن الأجهزة الأمنية، وضد مدير المخابرات العامة باعتبارهما مسؤولين مباشرة عن أمن الوطن والمواطن. كما هدد بالتوجه للهيئات الحقوقية والبرلمانات الصديقة والبرلمان الأوروبي وخاصة الأورومتوسطي لتوفير الحماية من أي محاولة اغتيال جديدة. وأكد خريشة أن "هذه المحاولة لم تكن رسالة صمت وإنما رسالة موت". وأوضح "لا أشك بجدية الرئيس ولا بجدية الأخوة في اللجنة الميدانية لكني أشكك فيما دون ذلك وفوق ذلك"، مشيرا إلى أن سياسة تكميم الأفواه بالرصاص فشلت في كل العالم، وأن هذه المحاولة تمس بهيبة السلطة وثقة الناس بها. وهدد خريشة بما وصفهم "الذين يطلب منهم أو توكل إليهم هذه المهمات القذرة وينفذونها بأنهم سوف يكونوا هدفاً مجتمعياً وعائلياً وليس فقط قانونياً". وكان خريشة تعرض لمحاولة اغتيال في الرابع من الشهر الجاري، من قبل مسلحين مجهولين أثناء خروجه صباحا من بيته في نابلس وعلى بعد 100 متر من منزل رئيس الوزراء حيث المربع الأمني.