استهجنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تصريحات المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري والتي أعلن خلالها أنه سيتم وقف دخول مواد البناء التي يتم توريدها للمشاريع القطرية عبر معبر رفح. وقال مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أحمد أبو راس في بيان وصل[color=red] فلسطين الآن[/color] نسخة عنه "نحن نستغرب ما جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحقيق قرارات رفع الحصار وإعادة الاعمار وتدرك أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة بشكل عام وللمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية بشكل خاص. وبين أن هناك بروتوكولات وقعت بين اللجنة وجهات سيادية مصرية لتوريد مواد البناء ومستلزمات إعادة الاعمار واستمرار الالتزام بتنفيذ هذه البروتوكلات على مدار عام ونصف حيث تم إدخال آخر كمية من الاسمنت في الأول من تموز الماضي". وأكد أن مواد البناء التي دخلت القطاع عبر معبر رفح استخدمت في مشاريع اللجنة وهي مشاريع مهمة واستراتيجية لأهالي قطاع غزة. وشدد على ضرورة أن تمنح هذه المشاريع الأولوية والاهتمام اللازم من الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بمشاريع إعادة الاعمار الحالية عبر قيامها بتذليل كافة المشاكل التي تعيق عملية انسياب ودخول مواد البناء عبر معبر رفح البري. واعتبر أبو راس أنه في حال تطبيق قرار وتوجهات سيري الرامية إلى وقف دخول مواد البناء اللازمة لمشاريع اللجنة القطرية عبر معبر رفح فإن ذلك سيؤدي إلى شل وضرب أبرز المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة التي تنفذها اللجنة. ودعت اللجنة سيري للعمل على دعم الجهود الرامية لفتح معبر رفح وكافة المعابر من أجل إعادة اعمار غزة وما لحق بها من دمار خلال الحروب الماضية والحرب الاخيرة. وطالبت الجهات السيادية والمسؤولة في مصر بمواصلة الالتزام بالبروتوكلات الموقعة لما فيه مصلحة قطاع غزة وسيناء.