في قرية بتير الواقعة جنوب غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ينتظر أهالي القرية قرار المحكمة العليا الصهيونية الذي يحدد مصير أراضيهم، كما ينتظر أطفالها تحديد مصير "ملعبهم الكبير" كما اعتادوا تسميته. فالملعب الملاصق لسكة القطار المبنية على أراضي القرية منذ أكثر من مائة عام مهدد بالمصادرة، إضافة إلى أجزاء أخرى من مدرستهم منها طريقهم الوحيد إليها. فقد سلمت السلطات الصهيوية مجلس القرية أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي قرارا بمصادرة أراض محاذية لسكة القطار، وأخرى تقع خلفها، بحجة إكمال مسار الجدار العنصري العازل. وقال مدير المدرسة بالقرية محمد الزغير إن "القوات الإسرائيلية المتمركزة في أعلى الجبل المطل على المدرسة تقوم بتصوير الأطفال، خاصة إذا حاولوا الاقتراب من منطقة الملعب أو حدودها، وتحاول إثارة الرعب في نفوسهم عن طريق إرسال مركبات عسكرية إلى المناطق الملاصقة للمدرسة." وقال ابراهيم وعلاء، وهما طالبان في الصف السابع، "لا نستطيع اللعب في ملعبنا الكبير لأنه في حال سقوط كرتنا إلى داخل الحدود الإسرائيلية يبدأ الجنود بالصراخ علينا لمنعنا من جلبها، وأحيانا يأتون لإخافتنا إذا اقتربنا من سياج الملعب." ويضيف الطالب إبراهيم، الذي عبر عن عشقه للعبة كرة القدم، قائلا: "لن تبقى لنا أي مساحة للعب، إذا تم بناء الجدار في ملعبنا، فنحن في الوقت الحالي ندخل الملعب خلسة ونحاول اللعب في أماكن لن ترانا فيها كاميرات القوات الإسرائيلية، حتى أننا لم نعد نستمتع بحصة الرياضة بسبب عدم وجود ملعب آخر للمدرسة." من جهته، أكد حسن عوينة، نائب رئيس مجلس قروي بتير، أن "أراضي القرية الواقعة خلف سكة القطار هي ملك لقرية بتير، وبحسب ما كفلته اتفاقية رودس للقرية وأهاليها. والاتفاقية تنص، بحسب عوينة، على سماح أهل بتير "للقطار الإسرائيلي" بالمرور من أراضيهم مقابل محافظة أهل بتير على ملكية أراضيهم في "الجانب الإسرائيلي "من السكة. المحكمة التي عقدت أولى جلساتها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، قررت تأجيل البت في القضية لثلاثة أسابيع قادمة بحجة التداول.