أشارت تقارير قطرية إلى أن الدوحة تعتزم استطلاع فرص المصرفية الإسلامية في دولة طاجيكستان، وافتتاح أول بنك إسلامي في ذلك البلد، في أعقاب بدء موجة إقرار القوانين المنظمة لعمل تلك المصارف في العديد من دول آسيا الوسطى ذات الغالبية الإسلامية، والتي كانت لفترة طويلة جزءا من الاتحاد السوفيتي. الخطوة القطرية جاءت عن طريق رئيس مجموعة "إزدان القابضة" القطرية خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، ، الذي زار إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان في العاصمة دوشنبيه، مشيرا إلى أن طاجيكستان "باتت تتمتع ببيئة استثمارية إيجابية، وواعدة، بفعل التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والمدعومة بالقوانين استثمارية حديثة." وقال آل ثاني إن مجتمع رجال الأعمال القطري "ينظر باهتمام إلى السوق الطاجيكية، وهو يبدي استعداده للمساهمة في الاستثمار وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات ومن أهمها المصارف الإسلامية" مبديا رغبته في تأسيس أول بنك إسلامي في طاجيكستان بمشاركة قطرية وطاجيكية. وأبدى استعداده لدعم وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة في هذا المجال، سيما وأن الحكومة الطاجيكية "بصدد وضع القوانين والتشريعات اللازمة لعمل المصارف الإسلامية." وبحسب التقارير القطرية فقد رحب رحمان بالعرض مؤكداً دعمه للمشروع، وكلف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الوفد القطري لتوفير كل ما يلزم لذلك. واقترح رحمان "التنسيق الفوري بين الجانب القطري والسلطات المعنية بجمهورية طاجيكستان لدراسة المشروع، والدفع من أجل وضعه حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، كما وجه المسؤولين الطاجيكيين المعنيين بالاستعانة بالاستشارات والخبرات القطرية الممتازة في هذا المجال" وفقا للصحف القطرية. ويبلغ عدد سكان طاجيكستان حوالي 7 ملايين نسمة، ويدين معظم سكانها بالدين الإسلامي، ومن المتوقع أن تكون الصيرفة الاسلامية إضافة إيجابية للاقتصاد الطاجيكي، ولا سيما أن السوق يحتاج إلى بدائل جديدة للاستثمار ومن ضمنها تمويلات البنوك الإسلامية. وكانت الصحيفة الرسمية لطاجيكستان قد نشرت في الخامس من أغسطس/آب الجاري قانون المصارف الإسلامية، لتنضم الدولة التي كانت سابقا ضمن الاتحاد السوفيتي إلى قائمة الدول التي تنظم عمل قطاع التمويل الإسلامي السريع النمو حول العالم.