قال دبلوماسيون أوروبيون وموظفون إسرائيليون رفيعو المستوى: "إن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري، معني بنشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة عملية إعمار قطاع غزة في أعقاب الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي". وأعلنت الأمم المتحدة مؤخرًا على اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي يقضي بإدخال مواد البناء لبدء الإعمار تحت المراقبة الأممية ويتنفيذ السلطة التي يرأسها محمود عباس، ومن المقرر أن تعقد الدول المانحة مؤتمرًا للإعمار في شرم الشيخ المصرية مطلع الشهر القادم. ونقلت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الاثنين، عن الدبلوماسيين الأوروبيين قولهم إن سيري يسعى إلى احضار ما بين 250 إلى 500 مفتش من قبل الأمم المتحدة. بينما أوضح موظف إسرائيلي أن 50 مفتشًا أمميًا يتواجدون حاليا في رام الله وجاهزون للتوجه لغزة للمشاركة في مراقبة عملية الإعمار، وأن سيري معني بأن يحضر لاحقا مفتشين آخرين كلما تقدمت عملية الإعمار واتسعت. وذكرت الصحيفة أن خطة سيري تقضي بانتشار مفتشي الأمم المتحدة في مواقع بناء المشاريع الكبرى، مثل إعادة بناء أحياء أو مبان عامة كبرى سيجري ترميمها. كما أنهم سيراقبون مواقع يتم تخزين فيها مواد بناء، مثل الإسمنت والباطون ومواد مثل الأنابيب الفولاذية أو قضبان حديدية، والمواقع التي ستتوقف الجرافات والمعدات الهندسية الأخرى. وبحسب الدبلوماسيين الأوروبيين والموظفين الإسرائيليين فإن مهمة المفتشين الدوليين ستكون التأكد من أن مواد البناء والمعدات الهندسية تستخدم لغرض الإعمار فقط لا غير وألا تصل إلى حركة حماس لغرض حفر أنفاق أو بناء ملاجئ منيعة. وقالت الصحيفة إن موقف حماس حيال هؤلاء المفتشين ليس واضحًا وأن الحركة ليست معنية بدخول جهات من شأنها تقييد نشاطها في غزة. لكن من الجهة الأخرى وبحسب الصحيفة تدرك حماس أنه "من دون دخول المفتشين إلى غزة فإن إسرائيل لن تسمح بتنفيذ أعمال الإعمار". وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه القضية مطروحة خلال المفاوضات غير المباشرة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في القاهرة، المزمع بدئها بعد غد الأربعاء. ولفتت إلى أن نشر المراقبين الدوليين هو جزء من تفاهمات توصل إليها سيري خلال محادثات مع "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" يوءاف مردخاي، ومع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، فيما يتعلق بإعمار غزة. وشملت هذه التفاهمات موافقة إسرائيلية على إدخال مواد بناء بكميات كبيرة إلى القطاع مقابل نظام مراقبة دولي، وأن تتم كافة خطط الإعمار من خلال السلطة وأن تصل كل أموال الدول المانحة إلى السلطة، والإشراف على وصول مواد البناء إلى المشاريع التي تم تحديدها.