طالبت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الأحد الوفود الفلسطينية المتحاورة في القاهرة بضرورة الإسراع في تنفيذ بنود المصالحة، محذرة من تداعيات تأخير تنفيذها. وقال رئيس الكتلة محمد فرج الغول في تصريح صحفي: "إن هناك من يتربص بوحدة الشعب الفلسطيني ويسعى جاهدًا لإعادة الانقسام البغيض الذى طلقه الشعب الفلسطيني وإلى الأبد"، مشيرًا إلى أن المستفيد الوحيد من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر أن هناك استحقاقات للمصالحة لا تحتمل التأخير اجتمعت كلها في يد رئيس السلطة محمود عباس، "والذى عليه المسارعة لتنفيذها دون التذرع بأي حجج تعتبر تافهة أمام الهدف الأسمى والأعلى وهو تحقيق المصالحة على أرض الواقع وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال". وأوضح أن استحقاقات دعوة المجلس التشريعي والإطار القيادي للمنظمة للانعقاد فورًا هو تأكيد واضح لمأسسة الدولة والرغبة الحقيقية للمشاركة في القرار الفلسطيني الجامع الذي لا يقبل التفرد بالقرار. وأضاف "لا معنى لأي مصالحة تبنى على أساس الانفراد بالقرار وتقسيم أبناء الشعب الفلسطيني، على أساس آراء مقلوبه جعلت الشرعي غير شرعي، وغير الشرعي شرعي وقلبت الحق باطلاً والباطل حق". وأكد الغول على ضرورة ترجمة التوافق إلى خطوات عملية على أرض الواقع تبدأ متزامنة بعرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي لممارسة صلاحياتها الطبيعية وفق القانون سيما الالتزام به وعدم التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني والبدء الفوري بدفع رواتب الموظفين دون تمييز والعمل يداً واحدة. وطالب بضرورة التزام الرئيس بالتوقيع على ميثاق روما أو المطالبة من المحكمة التحقيق في جرائم الاحتلال والاسراع في جلب قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية، محذرة من التأخير في هذا التوقيع أو المطالبة بالتحقيق في جرائم الاحتلال. وحذر من أن تأخير الانضمام لميثاق روما "يصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني ويضيع حقوق الشهداء والجرحى والمتضررين بين أبناء الشعب الفلسطيني (..) وهذا المسار لا علاقة له بأي مسارات سياسية أخرى مهما بلغت لأن حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل المساومة أو التأخير". وأشاد الغول بالمقاومة الفلسطينية واعتبرها الخيار الأبرز للوحدة الفلسطينية التي أثبتت جدارتها وجهودها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإفشال أهداف الاحتلال.