جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي لأربعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" اعتقلوا خلال الحملة الأخيرة في حين صدر حكم بالسجن على خامس لستة أشهر. وأفاد مراسل وكالة [color=red]فلسطين الآن[/color] أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للنواب أحمد مبارك من رام الله لمدة 3 أشهر. وكان قد اعتقل في (17|6)، والنائب خليل ربعي من الخليل مدد اعتقاله لمدة شهرين وهو معتقل منذ (16|7)، والنائب محمد إسماعيل الطل من الخليل مدد اعتقاله لـ 3 أشهر وهو معتقل منذ (14|7)، والنائب عبد الرحمن زيدان من طولكرم، ومدد اعتقاله لـ 3 أشهر وهو معتقل منذ (15|6). وكان الاحتلال قد اعتقل منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي 30 نائبا من نواب المجلس واخضع معظمهم للاعتقال الإداري المتجدد، دون أي مسوغ قانوني لاعتقالهم بشكل يخالف ابسط الأعراف والمواثيق الدولية، وقد أفرج عن 10 منهم خلال الأسبوعين الماضيين، وتبقى 20 من النواب الذين اعتقلوا حديثاً، ليصل عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى (29) نائباً. [title]النائب أبو سير[/title] من جهة أخرى، أصدرت محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية أصدرت، أمس الأحد (21|9)، حكما بالسجن الفعلي لمدة (6 أشهر) بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني داود كمال أبو سير (69 عاما). وكان الاحتلال اعتقل أبو سير من كتلة التغيير والإصلاح المقربة من حركة "حماس"، في شهر تموز الماضي، من منزله في مدينة نابلس في إطار حملة اعتقالات واسعة تم خلالها اعتقال العشرات من النواب. واتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن" [/color]نسخة عنه، الاثنين، المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بالمشاركة في جريمة استمرار اعتقال النواب بممارسة سياسة الصمت على الذي يشجع الاحتلال على أن يضرب كل القواعد الدولية بعرض الحائط، ويستمر في اعتقال عناوين الشرعية الفلسطينية دون أن يعمل حسابا لأحد، بل ويجدد لهم الاعتقال الإداري تحت سمع وبصر تلك المؤسسات التي تدعى الحفاظ على حقوق الإنسان، كما قال البيان.