استنكر مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى فؤاد الخفش مصادقة الإحتلال اليوم على قانون جديد يعيق الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي المؤبدات في أي صفقة قد تبرم مستقبلا لتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي، وذلك على غرار ما حدث في صفقة "وفاء الأحرار" الخاصة بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والصفقات السابقة الأخرى. ووفق ما نشر في الإعلام فقد صادقت لجنة "الدستور والقانون والقضاء البرلمانية" الإسرائيلية على مشروع قانون يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على من أدينوا بالقتل في ظروف خطيرة إستثنائية، وينطبق القانون على السجناء المدنيين و”الأمنيين” على حد سواء. واعتبر الخفش هذا القرار بمثابة دليل يشير على أن الإحتلال يعيش أزمة حقيقية بعد صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأن الإحتلال يتخوف من إجراء أي صفقات مشابهة مستقبلا فيريد بمثل هذه القوانين أن يقيد حكومته كي لا تنفذ أي صفقة مستقبلية، خصوصا وأن الإحتلال ينظر لتلك الصفقات على أنها إنجازات تحققها المقاومة الفلسطينية وفصائلها ميدانيا وسياسيا من خلال أسر الجنود الإسرائيليين في ساحات المعارك. كما بين خفش أن الإحتلال يهدف أيضا من خلال المصادقة على مثل هذه القوانين أن يضغط نفسيا ويؤثر في الحالة المعنوية للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونه.