أدانت محكمة في نيويورك البنك العربي ومقره الرئيس في الأردن بـ "دعم الإرهاب" في قضية "لندي " المقامة ضدّه من قبل مدّعين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية بتهمة تحويل أموال لحركة "حماس". وصدر الحكم بعد إجراء هيئة المحلفين مداولات استمرت يومين. وقال المحامي غاري أوسن، الذي يمثل 300 مواطن أمريكي تربطهم صلة قرابة بقتلى 24 هجوماً نفذت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة "للمرة الأولى تحمّل مؤسسة مالية مسؤولية لدعمها الإرهاب. والسؤال الآن كيف ستتصرف مؤسسات مالية أخرى وأجهزة رقابة وتشريع مالية مع بنوكها وقرار المحكمة هذا". وأشار محامي البنك العربي شاند ستفنز إن الدليل الذي استندت إليه المحكمة "ضعيف وواهٍ"، وأجاب حين سئل إن كان موكلّه سوف يستأنف الحكم بالقول "الحكم سيلغى". وأوضح البنك العربي في بيان عقب صدور القرار أنه "سيقوم بتقديم طلب استئناف لهذا الحكم لدى المحكمة المختصة والطلب من المحكمة إعادة النظر في قرار محكمة المقاطعة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية". وبيّن البنك أنه سيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنَ له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية بسبب تلك العقوبات.