قالت تقارير صحفية إسرائيلية:"إن أزمة سياسية تلّوح في الأفق في مصر بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي شهدت فوز الإسلاميين بنصيب الأسد من المقاعد، لا تمثل رأى الشعب". وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير بعنوان: "الجيش المصري وضغط الدم المرتفع"، أن اللواء محمد الملا المتحدث باسم المجلس العسكري خلق أزمة سياسية جديدة في مقابلته مع ثمانية من المراسلين الأجانب، ما أثار غضب جماعة "الإخوان المسلمين"، خاصة مع قوله إن البرلمان الذي سيتم انتخابه لا يمثل كل قطاعات الشعب المصري ولهذا لا يمكن أن يصيغ الدستور. وأضافت: "لا شك أن الجيش لا يريد سحب يده من الإشراف حتى ولو بشكل غير مباشر على صياغة الدستور الجديد الذي ستتم صياغته بعد الانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي تحشد فيه الأحزاب الليبرالية والعلمانية صفوفها للفوز بأغلبية كبيرة من مقاعد البرلمان خلال الجولتين الثانية التي ستجرى خلال أيام، والثالثة المقررة في يناير. وقالت الصحيفة:" إن الجيش الذي لا يعتمد على نجاح العلمانيين يقوم الآن بتشكيل مجلس استشاري يريد من خلاله إشراك كل الحركات والأحزاب لإعطاء المشورة للمجلس ليعرف كيفية إدارة شئون الدولة خلال الفترة الانتقالية، وحتى يتم انتخاب رئيس فى شهر يونيو المقبل". ورأت أن الهدف من ذلك منع البرلمان الجديد من أن يختار بنفسه أعضاء لجنة صياغة الدستور من خلال إنشاء هذا الكيان، الذي يتألف من أعضاء بارزين بالحركات الاحتجاجية المصرية ومثقفين وقادة أحزاب وشخصيات عامة أخرى حتى يقوم بإبعاد الأعين عن فكرة أن الجيش هو الذي يقوم وبشكل مباشر بصياغة الدستور. وأشارت إلى أن هذا الأمر يثير "شكوك الإخوان المسلمين" الذي يطالبون بأن يكون البرلمان مسئولاً عن صياغة الدستور. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن هذا الأمر سيشعل معركة ميدانية بين الحركات الإسلامية والعلمانية، ولا توجد ضمانات بأن الجيش يمكن أو يريد لعب دور الحكم والحاسم فى تلك المعركة.