تناقش لجنة التشريع الوزارية الصهيونية، الأحد 11/12/2011، مشروع قانون يقضي بمنع رفع الآذان وخاصة صلاة الفجر عبر مكبرات الصوت في أراضى 48 التي تحيط بالمدن والمغتصبات الصهيونية. وقالت مقدمة مشروع القانون النائبة الصهيونية المتطرفة "انستسايا ميخائيلي" من حزب "إسرائيل بيتنا": "إن حرية الدين يجب إلا تمس بجودة الحياة. وبحسب القناة الثانية العبرية، فإنه من المتوقع أن يحظى مشروع القانون بأغلبية كبيرة في الحكومة، علما بأن وزراء حزب (إسرائيل بيتنا) يؤيدونه، كما أن وزير جودة البيئة جلعاد أردان من أقطاب حزب الليكود بزعامة نتنياهو، أعلن عن تأييده لمشروع القانون، إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين. ونقل التلفزيون الصهيوني عن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، قوله :"إن القانون سيكون بمثابة إعلان حرب على المسلمين في إسرائيل، وعلى المسلمين في العالم قاطبة"، ولفت التلفزيون إلى أن تطبيق القانون في أراضي 48 سيحتاج إلى قوات كبيرة من الشرطة، التي ستضطر إلى تفعيل القوة من أجل فرض القانون، كما سيزيد من الاحتكاكات والمظاهرات بين الشرطة الصهيونية وبين فلسطينيي الداخل". [title]الآذان سيظل عالياً[/title] بدورها، حذّرت الحركة الإسلامية في الداخل من المصادقة على هذا المشروع العنصري.مؤكّدة أن الكيان الصهيوني ومنذ قيامه على انقاض شعبنا وهو يعلنها حربا سافرة علينا كمسلمين وعلى كل ما يمت للإسلام بصلة فهدمت المساجد وداست المقابر وبنت على انقاضها مدنها في الساحل والشمال والجنوب وصادرت أوقافنا ومقدساتنا وأقامت حياتها المدنية على انقاض مقدساتنا وأوقافنا. وأكدت الحركة الإسلامية في بيان لها وصل" [color=red]شبكة فلسطين الآن[/color]" نسخة منه، إن هذه الحرب المسمومة علينا لن يجني منها هؤلاء القوم إلا الخسران فأننا نبشرهم بأن الآذان سيظل عاليا ليهز القلوب الخاشعة ويوتر القلوب المريضة والنفسيات المهزوزة. [title]اعتداء على حرية العبادة[/title] من جانبه، حذّر مفتى القدس الشيخ محمد حسين، حكومة الاحتلال من المصادقة على مشروع القانون الذي ستبحثه اليوم. مؤكّدا أن مشروع القانون يعد اعتداء على حرية العبادة. وطالب مفتى القدس - في تصريحات لمراسلنا، بضرورة التدخل للحيلولة دون المصادقة على هذا القانون العنصري، منبها إلى أنه سيحدث لغطا وجدلا كبيرا في العالم الإسلامي ولابد من التدخل لمنع صدوره. وقال :"إن مشروع القانون يفضح عنصرية (إسرائيل) التي تعلن أنها دولة ديمقراطية وهى بمثل هذا القانون وقوانين أخرى تفرق بين المواطن العربي والصهيوني داخلها"، مشيرا إلى أن مثل هذا المشروع مرفوض تماما.