أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، أمس الثلاثاء، أنه خاطب الرئيس بضرورة تعزيز الحكومة من خلال تعديل وزاري جديد، وتفهم الرئيس هذا الأمر، وأخبره بأنه سيتم التشاور مع الفصائل في هذا الموضوع، كون الحكومة هي حكومة وفاق وطني. وشدد الحمد الله على أنه لم يكن هو من يختار أعضاء الحكومات التي ترأسها، ولكنه يرغب كثيراً في أن يختار التشكيلة حتى يختار من يستطع أن يعمل معهم، ويقدم الخدمات الأفضل، ولكنه وافق على رئاسة حكومات لا يشكلها رغبة في خدمة الوطن بعد التوافق على اسمه بين الفصائل، فغلب المصلحة الوطنية على مصالحه الشخصية. وفيما يتعلق بأزمة الموظفين قال الحمد الله أنه لم يتوفر حتى الآن أية مصادر مالية لدفع رواتب "موظفي غزة" الذين عينتهم الحكومات السابقة التي أدارت القطاع عقب أحداث عام 2007، "رغم أننا وعدنا بتحويل مبلغ مالي لتحويلها قبل العيد، ولم تصل هذه الأموال". وتابع "كما أننا حتى وإن وصلت الأموال التي وعدت قطر بدفعها للموظفين في غزة، فإننا بحاجة لضمانات دولية بعدم تدمير البلد، وأن لا يتم حصار الحكومة، على أن يتم التحويل من خلال طرف ثالث وليس من خلال الحكومة". وأضاف الحمدلله -خلال لقاء عقده عددا من وسائل الإعلام الفلسطينية في رام الله أمس الثلاثاء- "لدينا 54 ألف موظف في غزة، 27 ألف موظف مدني، والبقية أمن.. نأمل أن نجد حلاً خلال الأيام القادمة لدفع 30 مليون دولار تدفع لمرة واحدة، لحل أزمة الموظفين المدنيين هناك". أما فيما يختص موظفي الأمن في غزة، فأوضح أنه "تم تشكيل لجنة من 16 عضواً من الفصائل الوطنية، في إطار اتفاق القاهرة لبحث ملفاتهم، فملفهم ليس من اختصاص الحكومة، بل من صلاحيات الفصائل". واستدرك "أنا لا أملك صلاحيات على أجهزة الأمن العاملة في قطاع غزة (..) الحكومة ستعقد اجتماعاً في غزة متى توفرت الظروف لذلك، خاصة أن الاحتلال يمنع الحكومة من التوجه لغزة". مؤكداً "الحكومة ستتوجه لغزة بدون ترتيبات مع أية جهة، كون غزة جزء من الوطن، وبالتالي فلن يكون هناك طلب ضمانات من أية جهة". [title]إعمار غزة[/title] وفيما يتعلق بالحالة التي تمر بها غزة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي، أشار رئيس الحكومة إلى أن "عمليات الإغاثة العاجلة قد انتهت، وتم بدء العمل بعملية الإنعاش المبكر، من خلال إصلاح المنازل المدمرة جزئياً، بالتعاون مع وكالة الغوث وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى وجود 41 ألف عائلة بحاجة إلى تعويض مالي". وأوضح "أن الأمم المتحدة هي التي ستشرف وتراقب عملية إدخال المواد اللازمة والضرورية لإعادة إعمار غزة، وسيتم إدخال المواد للمشروع برمته، وليس إدخال مواد معينة ورفض أخرى". وشدد الحمد الله "على أنه لا مشروع وطني فلسطيني دون قطاع غزة، وأن الحكومة تخصص أكثر من 70% من عملها اليومي لصالح غزة وقضايا سكانها الفلسطينيين، كونها منطقة منكوبة، مشدداً على أنه في حال لم ينجح اتفاق القاهرة للمصالحة فإن أهالي غزة سيعانون كثيراً"، مؤكداً أن "الحكومة إن لم تتمكن من العمل في غزة فستكون مشكلة كبيرة، لأن العالم لن يتعامل إلا مع حكومة الوفاق الوطني". وكانت اللجنة الحكومية أكدت أن مشروع إعمار قطاع غزة يبلغ كلفته 3.8 مليار دولار، وسيتم على مدار 3 سنوات، كما تعهدت بعض الدول خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك عام 2012 بتوفير دعم 1.2 مليار دولار، ولكن ما تم تحويله فعلاً للموازنة بلغ 600 مليون فقط، وهو ما أدى إلى وجود عجز مالي يقدر بأكثر من 600 مليون دولار، وستقدم الحكومة تقريراً مفصلاً لمؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد يوم 12 تشرين الأول المقبل في القاهرة.