نشرت حكومة الوفاق الوطني، الخميس، خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بعد عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع الحالي. وقالت الحكومة إن تكلفة إعمار غزة تبلغ حوالي 4 مليار دولار أميركي لحل الأزمة الإنسانية الراهنة هناك، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالقطاع. وذكرت أنه تم إعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، والتي يترأسها نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، مشيرة إلى أنها ستشكل أساساً لحشد الموارد والجهود في المؤتمر الدولي المقرر عقده في القاهرة يوم 12 من الشهر الجاري. وأوضح مصطفى أن الحكومة لم تعد تقبل باستمرار عزلة شعبنا في قطاع غزة، فالقطاع جزء لا يجزأ من دولة فلسطين، وهو نافذة الوطن إلى البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق التنمية في غزة أمر أساسي في بناء الدول الفلسطينية، مضيفًا: "مما لا شك فيه، أن نجاح الحكومة في عملية إعادة الإعمار هو الضمان لاستقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها". وبين أن الخطة استندت على التقييمات التي أجرتها الوزارات والهيئات الفلسطينية وبدعم من المؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة، وقد اتخذت تلك التقييمات الوضع السائد قبل العدوان نقطة انطلاق لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصار المتواصل على القطاع والمفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أنه جرى وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد في غزة، وذلك عبر أربعة قطاعات: القطاع الاجتماعي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، وقطاع الحكومة. ولفت إلى أن الحكومة ستستجيب للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات الهادفة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات، لتساهم هذه الخطوات في تعزيز الأسس اللازمة للتنمية طويلة الأمد. وقال مصطفى إن الخطة تخصص حوالي 414 مليون دولار أميركي لسد الاحتياجات العاجلة للمواطنين في قطاع غزة، بينما تخصص 1.2 مليار دولار أميركي لجهود الإنعاش المبكر، في حين ستحتاج عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل إلى حوالي 2.4 مليار دولار، إلى جانب 1.9 مليار دولار أميركي تكلفة إصلاح البنية التحتية في غزة. وشدد مصطفى على أن أهم مسألة في الوقت الراهن هي مسالة السكن خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث لا يزال أكثر من 110 آلاف نازح يعيشون في مراكز للإيواء أو لدى عائلات تستضيفهم في انتظار لحل مشكلة السكن بالنسبة لهم. وأضاف أن عملية الإنعاش الاقتصادي تتطلب حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، حيث أعدت الحكومة مجموعة من الخطوات الفورية وطويلة الأمد لهذا الإنعاش، مشيرة إلى أن إعادة تفعيل الإنتاجية أمر ضروري لاستعادة سبل العيش، وتمكين الشركات المحلية من العمل. وأشار إلى أن الحكومة ستخصص على الفور 700 مليون دولار لتوفير شبكات أمان اجتماعي أوسع، وخدمات صحية أفضل وتحسين الخدمات النفسية والاجتماعية، وتوفير فرص تعليمية أكبر. وأوضح مصطفى أن الحكومة ستقوم ببذل جهود تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والجغرافي، وسيتم بناء القدرات التشغيلية للمؤسسات الفلسطينية على المستوى المركزي والمحلي، وسيتم تخصيص 183 مليون دولار لدعم عملية إعادة إدماج المؤسسات، في حين تتم حالياً عمليات الاستجابة للاحتياجات الملحة لأهلنا في قطاع غزة، وسيستكمل لاحقاً تحت قيادة الحكومة إجراء عملية التجسير للانتقال من عمليات الإغاثة إلى الإنعاش المبكر.