أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله عن التوصل لاتفاق مع دولة قطر الشقيقة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة لصرف دفعة مالية لموظفي قطاع غزة الذين تمّ تعيينهم بعد عام 2007 قبل نهاية الشهر الجاري. وبيّن الحمدالله أن هذا الاتفاق يأتي ثمرة لجهود حقيقية مارستها حكومته واستمرت خلال الأربع أشهر الماضية، مؤكداً استمرار الحكومة وإصرارها على المضي في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين. وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني ستطبق توصيات اللجنة الإدارية والقانونية حال الانتهاء من عملها، بما يضمن العدالة لكافة الموظفين من ابناء شعبنا. جدير بالذكر أن حكومة التوافق الوطني التي شكلت في الـ2 من حزيران/يونيو الماضي لم تصرف أي دفعة مالية لموظفي قطاع غزة الذين تم تعينهم في عهد رئيس الوزراء إسماعيل هنية.