صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع الميزانية العامة للعام القادم بعد جلسة مطولة انتهت فجر اليوم الأربعاء وذلك بعد خلافات كادت أن تطيح بالائتلاف الحاكم الذي يرأسه بنيامين نتنياهو. وتبلغ الميزانية للعام القادم 328 مليار شيكل وهي أكبر ميزانية في تاريخ الاحتلال منذ اغتصاب فلسطين. وأيد مشروع الميزانية جميع الوزراء باستثناء الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة الذي عارضه. ووافقت وزارة المالية الإسرائيلية خلال النقاش على إلغاء التقليص المقترح في الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها التجمعات السكنية على خط المواجهة وتراجعت أيضا عن اقتراحها بزيادة الرسوم المترتبة على إصدار جواز سفر جديد. وقال نتنياهو في مستهل الجلسة إن "التهديدات المحدقة بإسرائيل تلزم الحكومة بتوظيف الأموال لتعزيز الأمن ودعم التجمعات السكنية على خط المواجهة"، في إشارة إلى المستوطنات المحاذية لشمال وجنوب "إسرائيل". أما وزير المالية يئير لابيد فرأى "أن مشروع الميزانية يلبي احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي الفورية على المدى القصير والطويل على حد سواء". وتبلغ نسبة العجز المستهدفة فيها ثلاثة فارزة أربعة بالمائة، فيما حذرت "محافظة بنك إسرائيل " كارنيت فلوغ، في وثيقة قدمتها إلى مجلس الوزراء قبل الجلسة من عدم تمكن الحكومة من الحفاظ على نسبة العجز المستهدفة متوقعة أن تبلغ فعلا ثلاثة فارزة ستة بالمائة. وقالت فلوغ إن الحكومة ستضطر في عام 2016 إلى إجراء تقليصات واسعة في الميزانية ورفع نسبة الضرائب.