أكد النائب مشير المصري أن رسالة نواب التشريعي لاجتماع حكومة التوافق في غزة غداً هي رسالة الوحدة وترسيخ دعائم المصالحة، والضرورة بأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الاتفاقيات الموقعة. وقال النائب المصري في تصريح للمكتب الاعلامي للمجلس التشريعي: "كنا نأمل أن تكون زيارة الحكومة لغزة أثناء الحرب أو قبلها، لكن أن تأتي في هذا الظرف أعتقد أنها ستلقى رغم ذلك الترحيب من قبل حركة حماس، لأننا جزء أساسي في بنية المصالحة الفلسطينية، ونحن قررنا هذه الحكومة بإرادتنا ومعنيون بأن تنجح كخطوة على طرق الوحدة الفلسطينية التي نتطلع اليها، وأن يوازي جهد تشكيل الحكومة بخطوات أخرى، متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير" وأكد النائب المصري أن الأولوية في هذه المرحلة هي أن تتحمل الحكومة كافة مسئوليتها خاصة فيما يتعلق بموضوع الاعمار، وأيضا في ما يتعلق بالتعامل مع الموظفين وايصال رواتب لهم، لتؤكد أنها حكومة وفاق وليست انقسام، حكومة شعب وليست حزب، حكومة وطن وليست حكومة بقعة جغرافية معينة. وتابع: "أعتقد أنه أمام الحكومة تحديات كبيرة لتؤكد وترسخ هذه المعاني، وحركة حماس ستكون عامل دافع بعجلة الحكومة لتصل لتحقيق الاهداف المرجوة، وإن تأخر الحكومة في تحمل مسئوليتها سواء في التواصل مع وزارات غزة أو الرواتب أو تحمل المسئولية أثناء الحرب هو غير مبرر، وبالتالي الحكومة مطالبة اليوم أن تصلح الخطأ وأن تعوض ما فات من تنصل في تحمل المسئولية، وعليها أن تثبت ولاءها للمصالحة والوحدة، من خلال العمل بأثر رجعي لترميم الصورة السلبية التي تشكلت في أذهان شعبنا عن هذه الحكومة". وشدد المصري على أن تكون هناك مخرجات إيجابية تؤكد بأن الحكومة هي حكومة الكل الوطني، ويجب أن لا تبقى الحكومة في بوتقة رؤية الانقسام، وأن تؤكد من خلال موقعها في غزة بأنها حكومة كل الوطن وليس جزء فقط، وهي الآن أمام اختبار وطني لتثبت ولاءها نحو المصالحة عبر السير قدما في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني كافة".