كشف مصدر فلسطيني مطّلع في حكومة التوافق الوطني، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأمم المتحدة، بشأن القضايا العالقة بين الطرفين والمتمثلة بشكل رئيس في صرف رواتب موظفي قطاع غزة، والإجراءات المتعلقة بإدخال مواد البناء لعملية إعادة إعمار غزة. وأضاف المصدر -رفض ذكر اسمه- في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن الاتفاق يتضمن الكيفية التي سيجرى بها إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وآلية مراقبة فرق الأمم المتحدة لعملية إدخالها، وكيفية توزيعها. وأشار المصدر إلى أن الأيام القادمة ستشهد تدفقاً كبيراً لمواد البناء إلى القطاع، للبدء بإعادة الإعمار بشكل رسمي، وذلك قبل أيام من مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع المراد عقده في القاهرة الأحد المقبل. وشهدت الأيام الماضية عدة مشاورات بين الأطراف الثلاثة حول آلية إدخال مواد البناء، ومن سيتولى مسألة إعادة الإعمار، حيث تم الاتفاق أيضاً على التعاقد مع أكثر من 290 مقاول فلسطيني، لتولى مهمة إعادة البناء. وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق أيضا بشكل نهائي، على البدء بصرف رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين فقط خلال الأيام القادمة، على أن تتولى الأمم المتحدة نقل الأموال إلى غزة، وصرف رواتب الموظفين عبر البنوك الرسمية العاملة في القطاع. وأضاف المصدر أن قطر ستتولى تمويل رواتب الموظفين المدنيين البالغ عددهم قرابة 30 ألفاً، وذلك لمدة 4 شهور قادمة بشكل مبدئي، يعقبها إنشاء صندوق لدفع رواتبهم من الدول المانحة، والراغبة في تولي مسألة الرواتب. ويبلغ عدد موظفي قطاع غزة، الذين لا يستلمون رواتبهم من حكومة الوفاق، وغير مسجلين في ديوان الموظفين العام، قرابة 45 ألف موظف مدني وعسكري، فيما أكد المصدر أن الموظفين العسكرين ستتولى حركة حماس صرف رواتبهم من موازنتها الخاصة. وشنت "إسرائيل" في 7 يوليو/ تموز الماضي عدواناً واسعاً على قطاع غزة، استمر 51 يوماً، أسفر عن استشهاد 2159 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، ودمّر نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزلاً بشكل جزئي، فيما تجاوزت الخسائر الاقتصادية 3 مليار دولار أمريكي.