كشفت جمعية "مركز حماية الفرد" أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيراً في استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأوامر مصادرة ممتلكات تابعة للفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أموال على المعابر الحدودية، ويمنع عنهم حق الاعتراض قضائيا على المصادرة. وأوضحت الجمعية أنه في عام 2013 أصدرت سلطات الاحتلال 119 أمر مصادرة لأملاك مواطنين فلسطينيين من الضفة المحتلة، مقابل أمر واحد صدر عام 2011. وقالت الجمعية إنها تقدمت بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم طعن على أوامر المصادرة، موضحة أنه قبل نهاية الشهر ستعقد جلسة للمحكمة لبحث الالتماس والاستماع إلى رد السلطات عليه. وأضافت الجمعية إن سلطات الاحتلال رفضت منح الجمعية معطيات مفصلة حول الممتلكات التي صودرت وما هو مصيرها، موضحة أن الجيش يصدر أوامر مصادرة ممتلكات وأموال للفلسطينيين بموجب قوانين الطوارئ دون تقديم مبررات أو تفسيرات، ويحظر على الفلسطينيين تقديم اعتراض على القرار. وأوضحت الجمعية أن استخدام هذه الأوامر زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفي رد جيش الاحتلال على طلب الجمعية لكشف معلومات حول أوامر المصادرة بموجب قانون حرية المعلومات، تبين أن سلطات الاحتلال استخدمت هذه الأوامر مرة واحدة عام 2011، و25 مرة عام 2012، وارتفع إلى 119 مرة عام 2013. وفسر جيش الاحتلال هذا الارتفاع بأنه "يواجه ارتفاعا كبير في عمليات الإخلال بالنظام وزيادة في انتشار شبكات الإرهاب في الضفة الغربية"، حسب تعبير الجيش.