قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال شهر أكتوبر الحالي إلى ما يقارب "556" أسيرًا فلسطيني، وذلك بعد تحويل 16 أسيراً جديدا للاعتقال الإدارى، بالإضافة إلى تجديد الإدارى لـ67 لفترات اعتقالية جديدة. وأوضح الناطق الإعلامى للمركز رياض الأشقر، أن الاحتلال صعد خلال الشهر الحالي من استخدام سياسة الاعتقال الإدارى التسعفى، حيث حول 16 أسيراً للاعتقال الإدارى للمرة الأولى، منذ بداية أكتوبر الحالي بينما جدد الادارى لـ67 آخرين، ليصل مجموع القرارات الإدارية منذ بداية الشهر الجاري إلى 83 أمراً إدارياً. وأشار الموقع إلى أن من بين 556 معتقلاً إدارياً 19 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني جميعهم جدد لهم الاعتقال الإدارى مرتين وثلاثة مرات، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى ستة شهور. وأشار الأشقر إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008، بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذتها سلطات الاحتلال بعد مقتل الجنود الإسرائيلين الثلاثة فى الخليل فى منتصف يونيو الماضي. وبين الأشقر أن الاحتلال يسعى قيادات الشعب الفلسطيني بكل أطيافها السياسية، وكذلك الشباب الفلسطيني الفاعل لأطول فترة ممكنة باستغلال الاعتقال الإدارى حيث أنه لا يتطلب سوى كلمة واحدة في ملف الاتهام وهى "ملف سرى" وعلى أثرها يتم اعتقال المواطن إداريا وتجديد فترة الاعتقال لأكثر من مرة، دون الحاجة للتحقيق أو تجهيز ملفات إدانة. وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" أن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على الاعتقال الإدارى، امتثالاً لما ورد فى نصوص المواثيق الدولية.