استطاعت محافظة سلفيت ودائرتها القانونية بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحاموها، من تحقيق انجاز قانوني، بإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن أمر إخلاء قطعة أرض مساحتها 15 دونما تعود ملكيتها لأحد المواطنين في بلدة بروقين قضاء محافظة سلفيت. وبينت الدائرة القانونية بمحافظة سلفيت في بيان وصل[color=red] "فلسطين الآن"[/color]، الأربعاء، نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت العام الماضي، أمراً يقضي بإخلاء قطعة أرض مزروعة والمعروفة برقم 194 حوض 2 من أراضي بلدة بروقين واعتبارها أرض دولة، وبعد تقديم اعتراض على الأمر من خلال محامي هيئة الجدار والاستيطان علاء محاجنة أمام لجنة الاستئنافات في عوفر، وتقديم الإثباتات والأوراق المطلوبة التي تثبت أن الأرض مفلوحة وكذلك ملكيتها لأصحابها. وبعد التأكد من صحة الإثباتات ودراستها من الاحتلال الإسرائيلي، أعلن ممثل الاحتلال أنهم تراجعوا عن قرارهم واعترفوا بملكية الأرض لأصحابها. وأكدت مساعد المستشار القانوني ومنسقة لجنة الدفاع عن الأراضي بالمحافظة سهى أبو زهران أنه "في جلسة يوم 11/9/2014 أعلنت لجنة الاستئناف الإسرائيلية قرارها بإبطال الإعلان عن الأرض المذكورة أنها أراضي دولة".