قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي إن أموال المقاصة التي تحصلها "إسرائيل" إن قطاع غزة لا يمثل عبئا على موازنة حكومة التوافق. وأضاف خلال جلسة استماع له عقدتها اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة بالمجلس التشريعي لوضع المجلس في صورة التطورات لدى وزارة المالية، أن المواد التي تدخل القطاع وتوردها لخزينة السلطة والبالغة 60 مليون دولار تقريبا شهريا، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على الوقود الذي يدخل غزة، والايرادات التي تتحصل عليها وزارة المالية أيضا، كل هذا يمكن أن يوفي باحتياجات قطاع غزة من نفقات تشغيلية ووقود ورواتب للموظفين، بل وسيكون هناك فائض، وبالتالي فإن غزة لا تمثل عبئا على موازنة الحكومة بقدر ما تمثل رافد لاقتصاد الوطن". وأكد الكيالي أن إيرادات وزارة المالية في قطاع غزة انخفضت انخفاضا حادا في مرحلتين، الأولى منها عندما تم اغلاق الأنفاق بين غزة ومصر، والثانية بعد الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، حيث أصبحت إيرادات وزارة المالية بالكاد تكفي لسد احتياجات الوزارات ونفقاتها التشغيلية في قطاع غزة بالذات وزارة الصحة. وأوضح الكيالي أن إيرادات الوزارة تأثرت بعد الحرب بفعل تدمير عدد كبير من المؤسسات التجارية والاقتصادية في قطاع غزة، حيث كانت هذه المؤسسات تدفع ضرائب للوزارة في غزة، أما الآن فلا تدفع ضرائب بل تطالب بتعويض مالي نظراً للخسائر الكبيرة التي ألمت بها. وأشار الكيالي إلى أن وزارة المالية في لقائها مع نائب رئيس الوزراء في حكومة التوافق زياد أبو عمرو قبل أيام أبدت استعدادها لتحويل كافة الإيرادات التي تتحصل عليها في القطاع إلى الحساب الموحد لوزارة المالية على أن تقوم الحكومة بدفع النفقات التشغيلية لقطاع غزة. وأضاف الكيالي: "حتى الآن مستوى التواصل بيننا وبين وزارة المالية في رام الله هو صفر، فلا يوجد أي نوع من الاستجابة من وزير أو وزارة المالية في رام الله على مراسلاتنا واتصالاتنا، وليس هناك أي التزام حتى الآن من وزارة المالية في رام الله تجاه أي من النفقات التشغيلية للوزارات في قطاع غزة أو دفع فاتورة رواتب الموظفين". في المقابل استهجن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان تقاعس حكومة التوافق عن الالتزام بالنفقات التشغيلية للوزارات في غزة، والتنصل من دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، مؤكدا أن عدم التزام حكومة التوافق بدفع النفقات التشغيلية للوزارات في غزة وتأخرها في البدء بعملية إعادة الاعمار، واطلاقها الوعود فقط فيما يتعلق برواتب الموظفين، كل ذلك أفقدها المصداقية، حسب قوله. وأكد النائب عدوان أن البدء في عملية إعادة اعمار قطاع غزة من شأنه أن يرفع من موارد وزارة المالية والمعابر، وفتح العديد من مجالات العمل التي ستسهم بشكل أو بآخر في دفع عجلة الاقتصاد في قطاع غزة، والتخفيف من حدة البطالة".