صادقت اللجنة الوزارية للتشريع ظهر اليوم الأحد على مشروع قانون اقترحته وزيرة القضاء الاسرائيلي تسيبي ليفني والذي يقضي بمعاقبة كل مواطن يحمل الجنسية الاسرائيلية ينضم إلى تنظيم مسلح غير حكومي في بلد أجنبي كتنظيم "الدولة الاسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش" والذي ينشط في سوريا والعراق. وأشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن وزيري الخارجية والأمن الإسرائيلية سيقرران المنظمات والدول والمناطق التي ستخضع للنطاق القضائي لهذا القانون بموافقة الكنيست ولجنة الدستور والقضاء حيث تكون عقوبة كل من يتورط في التعامل مع المنظمات التي تُحدد،السجن مدة 5 سنوات. وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون هذا يأتي في أعقاب انضمام العشرات من فلسطينيي الداخل في أراضي الثماني وأربعين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية لصفوف الثوار في سوريا وتنظيم "الدولة" ، وهو الأمر الذي ترى ليفني أنه سيؤدي إلى مخاطر أمنية داخل "إسرائيل".