توجهت المملكة الأردنية الهاشمية الليلة الماضية إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي بطلب عقد جلسة طارئة للمجلس بغية بحث الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية أخرى في أحياء مدينة القدس المحتلّة. ورجحت مصادر في الأمم المتحدة ألا يتم عقد الجلسة خلال اليومين القادمين. وجاء طلب الأردن، وهو عضو دوري في مجلس الأمن في أعقاب طلب مماثل تقدم به ممثل السلطة الفلسطينية في المنظمة الدولية رياض منصور أمس. ووصف وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قرار الاحتلال بناء وحدات استطانية بالقدس بأنه خرق واضح للقانون الدولي وصفعة قوية للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية الرامية لتجسيد حل الدولتين". ولا يقتصر الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن على بحث النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في محيط القدس، بل إنه يطلب من المجلس وقف "الموجة الجديدة للاستيطان" التي أقرتها حكومة الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أمس في كلمته أمام "الكنيست" حق "اسرائيل" في البناء في القدس المحتلّة ومحيطها وفي الكتل الاستطانية الكبرى التي ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية في أي تسوية مستقبلية، على حد قوله.