يتوجه قرابة 24 ألف موظف مدني إلى مكاتب البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة لاستلام رواتبهم وفق آلية تستمر ثلاثة أيام وذلك لأول مرة منذ تشكيل الحكومة بالتوافق بين حركتي حماس وفتح في إبريل الماضي. ولم تعترف الحكومة منذ تشكيلها بموظفي حكومة اسماعيل هنية السابقة، واعتبرتهم "غير شرعيين"، حتى يتم دراسة أوضاعهم القانونية من قبل لجنة تم تعيينها مؤخرًا؛ ما اضطر حركة حماس إلى دفع سلف مالية لهم خلال الفترة الماضية. وأعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في رام الله، عن صرف الدفعات لموظفي قطاع غزة المدنيين، ممن عينوا بعد عام 2007، والبالغ عددهم 24 ألف موظف، سيبدأ يوم غدٍ الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، وستكون قيمة الدفعة 1200 دولار لكل موظف. وأكد، أن هذه الدفعة المالية تمثل إجراءً مؤقتًا، إلى أن تنهي اللجنة الإدارية القانونية أعمالها، وهي خطوة نحو المزيد من التقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني؛ لإزالة آثار الانقســـام، وتعزيز جهود المصالحة والوحدة الوطنية. وكانت قطر وافقت على دفع المبلغ، حتى يتم حل قضية الرواتب، وذلك بعد اتصال أجراه رئيس الحكومة السابق إسماعيل هنية، بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد. وتخضع آلية تسليم الرواتب عبر مكاتب البريد في قطاع غزة لمراقبة أممية، حيث تم استبعاد ما يقارب 17ألف موظف عسكري تابعين لوزارة الداخلية (أجهزة الشرطة والأمن الداخلي والوطني)؛ بحجة أنهم مجندون في كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، المصنفة أمريكيًا ضمن "قوائم الإرهاب". [color=red]لمشاهدة الصور [/color] [url=http://paltimes.net/gallery/showalbum/75928]اضغط هنا[/url]