بينما لا يزال شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يضمد جراحه بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استمر 51 يوما، وبعد الصمود الأسطوري في وجه المجزرة. وفي الوقت الذي تتزايد الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء شعبنا في القدس والنقب والأغوار وتفاقم الاستيطان الاستعماري لأرضنا، تشكل اتفاقيات توريد الغاز المذلة بين الاحتلال الاسرائيلي من جهة والسلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية من جهة أخرى تواطئاً خطيراً في دعم اقتصاد الاحتلال استراتيجياً، وتقويضاً للإنجازات الكبيرة التي حققتها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في مسيرة عزل إسرائيل أكاديمياً وثقافياً وحتى إقتصادياً. وفي بيان وصل[color=red] "فلسطين الآن" [/color]نسخة منه، الثلاثاء، أدانت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (BDS) توقيع السلطة الفلسطينية وحكومتي الأردن ومصر مثل هذه الاتفاقيات أو التفاوض حولها، :بدلاً من إيجاد بدائل عربية لا ترهن مستقبل الطاقة، وبالتالي الأمن الوطني والقومي، في بلداننا بيد دولة الاحتلال والأبراتهايد والاستعمار الإسرائيلي". وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاق استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال بتاريخ 1/5/2014 بقيمة 1.2 مليار دولار، لمدة عشرين عاماً، ما فتح الباب أمام حكومتي الأردن ومصر للمضي قدماً في إبرام اتفاقات مماثلة لاستيراد الغاز الإسرائيلي. وتشكل هذه الاتفاقيات إنقاذا لمشروع توريد الغاز المسال الإسرائيلي، الذي لن تتمكن "إسرائيل" من تصديره بأسعار منافسة للأسواق العالمية، "ولذا فهي مضطرة لتصديره إقليمياً لضمان جدواه الاقتصادية، حسب تحليل -نِك بتلر، مستشار الطاقة لدى رئيس وزراء بريطانيا السابق، غوردون براون-، والنائب السابق لرئيس شركة بريتيش بتروليوم (BP) العملاقة. [title]مصر والأردن[/title] والآن العمل جارٍ على إبرام اتفاقية تزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز الإسرائيلي عبر شركة "نوبيل إنيرجي" الأمريكية، من المتوقع إنجازها في شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم. وتبلغ قيمة هذه الصفقة 15 مليار دولار أمريكي لمدة 20 عاماً. من ناحية اخرى، هناك مشاورات جارية بين الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال من أجل تزويد مصر بالغاز بقيمة 60 مليار دولار. وشددت اللجنة على أن "تفاقم التبعية الاقتصادية الفلسطينية والمصرية والأردنية لإسرائيل يتناقض جوهرياً مع النضال العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً من أجل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني، ومن أجل تعزيز الاعتماد على الذات وتوحيد السوق العربية". [title]دعم الأمن الإسرائيلي[/title] وقالت إن "العائدات من بيع إسرائيل الغاز للأردن ومصر، حسب ما صرحت به حكومة الاحتلال، سيذهب من أجل التعليم و"الأمن"، أي إن الأموال التي ستربحها إسرائيل من صفقاتها العربية ستدعم جيش الاحتلال". من الجدير ذكره أن استخراج الغاز من حوض "ليفاياثان" الإسرائيلي الأكبر يحتاج استثمارًا بقيمة 6.5 مليار دولار. وإذا ما أرادت "إسرائيل" تصدير الغاز لغير مصر والأردن، فإن خيارات أسواق أوروبا وآسيا، يترتب عليها كلفة إضافية هائلة قد تجعل من هذا الاستثمار غير مجدٍ تجاريًّا. ويشير الخبير البريطاني "نِك بتلر"، إلى عامل غاية في الأهمية في سياق إمدادات الغاز الإسرائيلي للدول الإقليمية، وهو غياب الأمن والاستقرار السياسي، ما يعرض الاستثمارات للخطر. وشددت لجنة المقاطعة على أن "المطلوب الآن وبسرعة هو الضغط الشعبي والمدني من أجل إلغاء اتفاق الغاز المذل بين السلطة الفلسطينية وسلطة الاحتلال، ووقف الأردن ومصر لكافة المشاورات وإلغاء التفاهمات مع الجانب الاسرائيلي لاستيراد الغاز".