كشفت دراسة أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عن عجز في موازنة الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 تجاوز 1.3 مليار شيقل. وبينت الدراسة التي عرضت خلال جلست مساءلة نظمها "أمان" وتغيبت عنها وزارة المالية، أن قيمة إجمالي النفقات في النصف الأول من العام الجاري بلغت 7321.5 مليون شيقل، بينما بلغت 6574.8 مليون شيقل في الفترة ذاتها من العام الماضي 2013. واستغرب مفوض "أمان" عزمي الشعيبي، غياب وزارة المالية عن جلسة المساءلة التي عقدت لمناقشة الدراسة التي أعدها الفريق الأهلي لشفافية الموازنة. وأكد الشعيبي على ضرورة وقوف وزير المالية عند مسؤولياته والرد على تساؤلات مؤسسات المجتمع المدني حول الإخفاقات في الموازنة خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية. وقال الشعيبي إن "وزير المالية يرفض الخضوع لمساءلة مؤسسات المجتمع المدني، ويستغل غياب المجلس التشريعي باعتبارها السلطة الرقابية المعنية بذلك". وأوضحت الدراسة أن نفقات وزارة الداخلية استحوذت على حوالي 28% من إجمالي النفقات العامة، بينما حصلت وزارة التربية والتعليم على حوالي 18% والصحة على حوالي 11% والشؤون الاجتماعية على 10% من مجموع النفقات العامة. وأكدت الدراسة أن اعتماد السلطة على المنح والمساعدات الخارجية في سد عجز الموازنة لا يزال يشكل مشكلة حقيقية، خاصة أنها لم تحقق منها إلا ما يقارب النصف. وأظهرت النتائج أن هناك زيادة على بند الرواتب والأجور بلغت 9% كما بلغت نسبة الزيادة على صافي الاقراض 70% عما هو مخطط له.