جدد مجلس الجامعة العربية، اليوم اليوم الأحد، تأكيده الراسخ على عروبة القدس ومطالبته المجتمع الدولي بـ"التحرك الجاد والمسؤول لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا وبشكل نهائي" . وحمل المجلس، في بيانه الصادر عن اجتماع المندوبين الدائمين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة إزاء التداعيات الخطيرة وآثار اعتداءاتها المستمرة على المدينة المقدسة وانتهاكاتها السافرة لحرمة المسجد الأقصى، وتبعات ذلك على مسار عملية السلام برمتها وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة التي تواجه تحديات واضطرابات كبيرة تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وعن أي سلوك من شأنه أن يزيد من التوتر فيها وفي تهديد السلم والأمن الدوليين". وجدد المجلس شكره وتقديره ومساندته "للجهود المكثفة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وعن رفض كل المحاولات التي تمارسها "إسرائيل" للمساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية". ورحبت الجامعة، بـ"القرارت الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو بدورتها رقم 194 المنعقدة في باريس بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تقدمت بها كل من المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين بدعم عربي وإسلامي بمتابعة ومراقبة دولة الاحتلال "إسرائيل" ورصد الانتهاكات اليومية في القدس الشرقية"، كما أكد المجلس على أهمية "إرسال بعثة مراقبة من خلال اليونسكو على القدس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال" . وثمن المجلس جهود منظمة التعاون الاسلامي الرامية إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وبالخصوص لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، داعياً المنظمة لمواصلة هذه الجهود المقدرة وبشكل خاص عبر لجنة القدس. وجدد مجلس الجامعة الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقررات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت في دورتها العادية لعام 2002 وتفعيل قرارات سرت في دورتها العادية عام بدعم القدس ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات . وأكد المجلس على القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية فى 7 سبتمبر/أيلول الماضى بالتوجه الى مجلس الامن الدولى المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى ولتحقيق استقلال فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو 1967 ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين.