أمام سجن ومحكمة "عوفر" العسكرية، صرخ العشرات بأعلى صوتهم عل صيحاتهم تصل لآذان الأسير رائد موسى الذي كان وقتها يخضع لجسلة محاكمة. فقد نفذ العشرات من أبناء بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين، بمشاركة مسئولين ومتضامين اعتصاما أمام السجن العسكري، تضامنا مع الأسير موسى (35 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 44 يوما، احتجاجا على الاعتقال الإداري، وتزامنا مع محاكمته المقررة اليوم الأحد. ورفع المشاركون في الاعتصام صور الأسير، ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عنه، لخطورة وضعه الصحي. من كان في الخارج، لم يكترثوا لما يجري في الداخل، بقدر اهتمامهم بما سيحل بموسى ابن الخامسة والثلاثين، الممتنع عن الطعام والشراب منذ أكثر من أربعة وأربعين يوما احتجاجا على اعتقال الإداري. الخشية أيضا لم تكن من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح الذي أحاطوا بالمشاركين، بل من مغبة تعرض الأسير موسى لموت فجائي، نظرا لخطورة وضعه الصحي، حيث تناقص وزنه بشكل حاد، ويعاني من الدوران المستمر، ولا يقوى على الوقوف بسبب الاضراب. [title]تحميل المسئولية[/title] وأشار رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى أن الأسير يرفض تناول المدعمات الطبية، ويصر على مواصلة إضرابه. ونوه قراقع إلى أن الأسير موسى أعاد إلى الواجهة مسألة الاعتقال الإداري، موضحا أن عددهم وصل إلى 550 أسيرا في الأشهر الأخيرة. وتابع "سلطات الاحتلال تجري اليوم له محكمة استئناف ضد قرار الاعتقال الإداري، ولكن وبحكم التجربة فإن هذه المحاكم شكلية وصورية، لا يعول عليها كثير، وغالبا ما ترفض المحاكم استئنافات الأسرى جميعها". وحمّل قراقع إدارة السجون المسؤولية الكاملة على حياته، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والوقوف إلى جانب قضية الأسرى، وإلزام إسرائيل بوقف الاعتقال الإداري، "الذي ينافي كافة القوانين الدولية والإنسانية". والأسير رائد موسى يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، وفي وقت سابق خاض إضرابا عن الطعام علَقه في تموز الماضي، بعد وعود بالإفراج عنه في أيلول الماضي، وصدر بحقه أمر إداري تجدد لأكثر من مرة. وفي تاريخ 22 من تشرين الأول الماضي، ثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال قرار اعتقاله الإداري في ظل مواصلته الإضراب عن الطعام، فيما أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 7 سنوات ونصف. [title]تأجيل المحاكمة[/title] وقبل أن تنفض الجموع، كانت المحكمة العسكرية تقرر تأجيل انعقاد جلسة الاستئناف للأسير موسى حتى موعد لاحق ووفق بيان صادر عن نادي الأسير، فإن ذلك حدث بعدما تقدم الدفاع الذي ضم إضافة إلى المحامي جواد بولس، المحامي محمود الحلبي، باعتراض على أن تتم المرافعة أمام القاضي ذاته الذي رفض الاستئناف الأول الخاص بالأسير، وعلى المواد السرية نفسها التي تدعي النيابة بوجودها. وأضاف بولس أن الأسير موسى والمحتجز في مستشفى "برزلاي" لم يجلب إلى قاعة المحكمة، بسبب وضعه الصحي وصعوبة نقله عبر البوسطة. وتعقيبا على ذلك أكد بولس أن استئناف موجة الإضرابات الفردية ضد سياسية الاعتقال الإداري، إنما هي تفسير لحالة الإحباط التي وصل إليها الأسرى الإداريون جراء استمرار سياسية الاحتلال التعسفية. معتبرا أن هذه الإضرابات هي رسالة في وجه الصمت الذي دفع إسرائيل للإمعان في سياسية الاعتقال الإداري.