شدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق على أن حركته لم توافق على خطة منظمة الأمم المتحدة، المتعلقة بإدخال مواد البناء لقطاع غزة، والمعروفة بخطة "سيري". وأضاف أبو مرزوق، في تصريح صحفي وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الاثنين، أن "خطة روبرت سيري لم تعرض إطلاقاً على حماس بأي صورة من الصور، ولم يصدر أي موافقة من أي مسؤول في الحركة على هذه الخطة، وسنعمل مع كل القوى السياسية والمجتمعية في غزة على تعديلها وإصلاح الأخطاء التي بها". وأوضح أبو مرزوق، أن من أهم أخطاء "خطة سيري"، اعتراض "إسرائيل" على المنتفعين في إعادة الإعمار، واعتراضها على الكميات المقررة لأصحاب البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، واعتراضها على إعادة البناء في بعض المناطق، بالإضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة والتي تعيق الإعمار. وأشار إلى أن حركة "حماس" رفضت أن تكون الأمم المتحدة "طرفا مقررا" في إعادة إعمار قطاع غزة في المباحثات غير المباشرة التي جرت في القاهرة، لافتا إلى أنه كان هناك "إصرار" من الجميع على أن تكون السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الإعمار من خلال حكومة التوافق الوطني. وقال: إن "حركة حماس، سلمت إدارة القطاع لحكومة التوافق التي تلكأت بالقيام بمسؤولياتها"، مؤكدا أن حركته لم تكن طرفا في أي اتفاق رسمي بخصوص إعمار غزة. وأضاف أن "حماس لم تكن طرفا مقبولا عند العديد من الأطراف الدولية، بما فيها أمريكا والكيان الإسرائيلي". ولفت إلى أن "حماس" أصرت خلال المفاوضات غير المباشرة على رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر وتسهيل عبور مستلزمات الإعمار. وكان سيري، قد أعلن في 16 أيلول الماضي، أن منظمة الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، يشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق). وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، فإن خطة سيري، تشمل نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة الإعمار. وسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول دفعتين من مواد البناء إلى غزة خلال الشهر الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع (المنفذ التجاري الوحيد لغزة)، تضم 101 شاحنة محملة بالأسمنت والحديد وحصى البناء. وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، بتوزيع كميات من الأسمنت اللازم لإعادة لإعمار المنازل المدمرة جزئيا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لآلية الأمم المتحدة. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.