قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمود حسان اليوم الثلاثاء إن قانون "منع الافراج عن الأسرى" الذي صادقت عليه الكنيست اليوم لا يسري باثر رجعي، أي انه لن يشمل الأسرى الذين سبق وأدينوا بالقتل. وأضاف حسان في تصريح وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه: "القانون يمنح محاكم الاحتلال صلاحية وصف أي عملية قتل على "خلفية قومية" بأنها نفذت في ظروف خطيرة، وهذا يعني أن مدة الحكم المؤبد بحق الأسير الذي نفذ عملية القتل لا تحدد بأقل من 40 عاماً، وأن الأسير لن يتمكن من تقديم طلب تحديد مدة المؤبد إلا بعد قضاءه أكثر من 15 عاماً في الأسر. وهذا يعني أن القانون يغلق الطريق أمام تحرير الأسرى الفلسطينيين المدانين بتهم قتل في ظروف خطيرة على "خلفية قومية" في إطار التفاوض أو صفقة تبادل سياسية، حيث يسحب هذا القانون من رئيس حكومة الإحتلال صلاحيات منح "العفو" لأي أسير مدان بالقتل". وأوضح حسان أنه وبحسب طلب الوزير الإسرائيلي أوري أرئيل، أقرت الحكومة بأن القانون سيشمل المحاكم العسكرية أيضاً، أي ان القانون يشمل المعتقلين الفلسطينين من الضفة الغربية وقطاع غزة.