اعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الاضراب الشامل الخميس المقبل 2014/11/06، داعية الموظفين لعدم التوجه للعمل واستمرار تقليص ساعات الدوام ساعة واحدة. ورغم هذا، فقد ثمن رئيس النقابة بسام زكارنة تنفيذ الحكومة لجزء مما تم التوافق عليه بخصوص غلاء المعيشة، قائلا: إن هذا الإضراب جاء بسبب قرار الحكومة الخصم من الراتب لأيام الاضراب، وعدم تنفيذ كامل الاتفاقية الموقعة وعدم تنفيذ غلاء المعيشة وفق الاصول، وعدم دفع علاوة القدس دعما لصمود اهلنا في القدس، وعدم دفع التسعيرة الرسمية للمواصلات وعدم دفع العلاوة الاشرافية للموظفين في قطاع غزة وعدم اعادة الموظفين الممنوعين من حماس الى عملهم في قطاع غزة". وتابع "كذلك بسبب رفض الحكومة اعادة النقابين المنقوليين تعسفا، والتركيز لضرب العمل النقابي وقمع الحريات من خلال تهديد الموظفين بخصم أيام الإضرابات من الراتب او الإجازات والاتصالات الهاتفية بهم أو محاولة الإغراء كما حدث من احد الوزراء الذي وعد بدفع 500 شيكل لمن لا يشارك في الإضراب وفقط في وزارته دون الوزارات الأخرى". واعتبر زكارنة "هذه رشوة علنية في حال تمت ومهما كان مسماها"، مطالباً الحكومة بصرف هذا المبلغ لكل الموظفين ولن يتم التنازل عنه كمطلب أساسي في حال تم ذلك. وأضاف "هذه القرارات من مجلس النقابة أولية قبل الدخول في المرحلة الثانية للفعاليات التي تتدرج نحو الإضراب المفتوح، ردا على المس بالحريات وأهمها اذا تم الخصم الذي يخالف القانون، ولم يطبق من الحكومات السابقة علينا أو على أي جسم نقابي أخر، وهذا تجاوز لقرار المجلس التشريعي بتاريخ 2006/8/26 وقرارات اللجنة التنفيذية والقانون الاساسي". ودعا زكارنة رئيس الوزراء عدم السماح للعابثين من التحكم في العلاقة المميزة مع الحكومة التي أنجزت اتفاق برعايتهم عُطل من البعض عن سبق الإصرار والترصد، مبينا أن عدم إدخال ما اتفق عليه ضمن راتب الشهر الحالي سيجعل أي اتفاق مرهون براتب الشهر القادم ووجود العلاوات ضمنه.