بحث النائب العام إسماعيل جبر خلال اجتماعه بمسير عام الشرطة الفلسطينية العقيد محمد أبوزايد سبل التعاون المشترك وتكامل الأدوار والتنسيق على مدار الساعة بين النيابة والمراكز الشرطية في المحافظات لاستتباب الأمن وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وتوافق النائب العام خلال لقائه بقائد الشرطة على إبلاغ وكلاء النيابة بالجريمة فور وقوعها لسلامة التكييف القانوني وسرعة تنفيذ المراكز الشرطية لتفويضات النيابة العامة بكافة تفاصيلها. وأشاد جبر بدور المباحث العامة في الوصول لمرتكبي الجرائم وملاحقتهم ووضع الآليات لإجتثاث جرائم النصب والإحتيال التي بدأت تطفو في المجتمع وبألوان ووسائل متعددة، محذرا المواطنين من الانجرار إلي الربح الغبر مبرر واللامنطقي لتجنب الوقوع في شرك عمليات النصب والإحتيال. بدوره ثمن أبو زايد دور النيابة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف والتعاون المشترك في إنجاز الملفات الجزائية باعتبار الشرطة مأمور الضبط القضائي والتي تسعي لضبط الأمن المجتمعي. وأكّد على التنسيق المتواصل لعمل الشرطة والمتابعة الدورية لكافة التفويضات والإلتزام بالإجراءات القانونية المتبعة في القضايا الجرمية الورادة للمراكز الشرطية.