كشفت مصادر أمنية فلسطينية في غزة أن وزارة الداخلية أبلغت البنوك العاملة في قطاع غزة بسحبها للعناصر الأمنية في البنوك نتيجة عدم توفر ميزانية تشغيلية للوزارة منذ أشهر، ما تعذر عليها الاستمرار في تقديم خدماتها للبنوك. وأوضحت تلك المصادر لـ [color=red]"فلسطين الآن"[/color] مساء اليوم الأربعاء، أن العناصر الأمنية التي عملت على حراسة البنوك خلال الفترة الماضية لم تتلقى أي رواتب أو ميزانيات تشغيلية تمكنها من مواصلة العمل. يشار إلى أن حكومة التوافق الفلسطينية ترفض حتى اللحظة التواصل بشكل مباشر مع وكلاء الوزراء في وزارات قطاع غزة أو دفع ميزانيات تشغيلية للوزرات منذ تولي حكومة التوافق لمهامها بداية يونيو الماضي. فيما ترفض الاعتراف بشرعية الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، واكتفت بصرف سلفة مالية للموظفين المدنيين، وحرمت العسكريين منها.