ناشد مجلس نقابة الموظفين العموميين رئيس السلطة محمود عباس بالإفراج عن رئيس النقابة " بسام زكارنة " ونائبه " معين عنساوي " لما يشكله الاعتقال من اعتداء صارخ على حرية العمل النقابي والمطالبة بالحقوق ضمن الوسائل المشروعة والقانونية . وحسب بيان وصل [color=red]فلسطين الآن[/color]، فقد "شكلت النقابة لجنة لمتابعة القضية مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة التي طالت ومست حرية الوطن والمواطن في حقه من ممارسة العمل النقابي وحريته في التعبير بكافة الوسائل المتاحة والتي يكفلها القانون بتشريعاته الواضحة " . وأكدت النقابة على شرعية عملها والتي استمدت قوتها من الموظفين عبر العمل الديمقراطي بحضور وإشراف وزارة العمل والمصادقة عليها وتفانيها في خدمتهم عبر سنوات من التعامل مع جميع الحكومات التي توالت و العديد من الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة ، وفق تعبيرها واعتقلت الشرطة الخميس زكارنة والعنساوي بناء على بيان لديوان الرئاسة أكد أن "ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية".