قالت محكمة الجنايات الدولية إن "إسرائيل" ربما ارتكبت جرائم حرب بهجومها على سفينة "مافي مرمرة" التركية والتي كانت ضمن أسطول الحربة عام 2010 لفك الحصار عن قطاع غزة. وأكدت المحكمة في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء أنها لن تقاضي "إسرائيل" على ما فعلته من جرائم قتل بحق النشطاء الأتراك الذين كانوا على منت سفينة "مرمرة" لعدم اختصاصها بالموضوع. ومن المتوقع أن يثير قرار محكمة الجنايات الدولية، حفيظة "أنقرة"، التي تتهم "إسرائيل" بالقتل الجماعي، عندما هاجم جنودها السفينة الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، الواقعة تحت الحصار الإسرائيلي. [title]جرائم ليست بالخطورة الكافية[/title] وتقول وثيقة المحكمة إن “المعلومات المتوفرة لديها، تدل على وقوع جريمة حرب، عندما اعترض الجنود الإسرائيليون السفينة، وسيطروا عليها يوم 31 مايو/ أيار 2010″،ولكن القضاة يقولون إن “الجرائم المعنية، ليست بالخطورة الكافية، لتكون من اختصاص محكمة الجنايات الدولية". وأوضح القضاة أنه ليس لمحكمة الجنايات الدولية اختصاص في الجرائم، التي ترتكب بـ"إسرائيل" أو بتركيا على السواء؛ لأن الدولتين ليستا أعضاء في المحكمة، ولكن سفينة "مافي مرمرة" كانت تحمل علم دولة جزر القمر، وهو ما جعل قضاة التحقيق يقبلون النظر في القضية". ومجزرة أسطول الحرية، وقعت عندما اقتحمت قوات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية كبرى سفن القافلة “مافي مرمرة”، التي كانت تحمل 581 متضامنًا من حركة غزة الحرة -معظمهم من الأتراك- داخل المياه الدولية، فجر يوم 31 مايو، 2010 في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، وارتكبت مجزرة وجريمة وإرهاب دولة ضد نشطاء مسالمين، حيث استخدم الإسرائيليون الرصاص الحي والغاز.