ألغت وزارة المواصلات الفلسطينية قرار سابق بإعفاء سائقي الأجرة في قطاع غزة، بنسبة (50% )من رسوم الترخيص، في حين أعفت تجار السيارات من نسبة (25%) من القيمة الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة. وكانت الحكومة السابقة برئاسة إسماعيل هنية قد أقرت قانون إعفاء سائقي مركبات الأجرة 50% من قيمة الضريبة وقد انتهت صلاحيته. أوضح خليل الزيان الناطق باسم الوزارة خلال "لقاء مع مسئول" في مكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين، أن قرار الخصم يحتاجُ إلى تجديدٍ وتمديدٍ من حكومة التوافق الوطني وبقرار من مجلس الوزراء، وستضطر الوزارة للعمل وفق القانون برسوم كاملة ريثما يتم تمديد القرار. وحسب - الزيان- فإن وزارة النقل والمواصلات رفعت عدة كتابات إلى الوزير علاء موسى برام الله، من أجل النظر في قرار الخصم وتجديده أو إيقافه، ولا يوجد رد من طرفه حتى اللحظة، مبينا أن التواصلَ ما زال ضعيفاً بين الطرفين. وأشار إلى أن طواقم وزارة النقل والمواصلات، تنفذ حاليا عملية "الفحص الشتوي للمركبات" حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وأن شرطة المرور وسلامة ودوريات السلامة تنفذ واجبها على أكمل وجه. و تسعي الوزارة خلال الفترة الحالية إلى ضبط الحالة المرورية بالإمكانيات المتوفرة، وبذل كافة الجهود بعدم حدوث فوضي في الشوارع والطرقات. وطالب الزيان، استشعار الأزمة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، مؤكداً عدم وصول "مصاريف تشغيلية" حتى اللحظة لوزارة المواصلات، وقد أدت إلى مشاكل كثيرة وأزماتٍ مريرة.