أصدرت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة بعد ظهر اليوم الاثنين، حكمًا بإدانة رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، بتهمة "التحريض على العنصرية"، وذلك على خلفية القضية المعروفة بقضية "خطبة وادي الجوز". وكان الشيخ صلاح قدم استئنافا مضادًا على الاستئناف الذي قدمته نيابة الاحتلال، بعد صدور حكم بتبرئة الشيخ رائد من تهمة التحريض على العنصرية خلال خطبته تلك. وقال المحامي زاهي نجيدات، ممثل الشيخ صلاح أمام المحكمة في سياق مؤتمر صحفي عقد في أعقاب الجلسة، إن "الشيخ صلاح كان مدانًا بالتحريض على العنف، والمحكمة المركزية اليوم أضافت تهمة أخرى وهي التحريض على العنصرية، وأعادت القرار في العقوبة لمحكمة الصلح التي ستصدر قرارها ربما خلال أيام أو أشهر". بدوره، قال الشيخ صلاح "إن الاحتلال بات يتصرف كأنه في معركة الآن مع طرفين هما أهالي القدس الذين نحيي صمودهم دائما رجالاً ونساءً، ومع الأهل في الداخل الفلسطيني لعام 48"، في إشارة منه إلى ممارسات الاحتلال بحق أهالي مدينة القدس وكذلك فلسطينيي 48. وأكد صلاح أن الاحتلال يظن واهمًا أنه إذا كسر صمود أهلنا في القدس المباركة والداخل الفلسطيني سينجح بالاستفراد بالمسجد الأقصى. وأكمل "يظن الاحتلال واهماً أنه بعد ذلك سيفرض ما يحلو له من تقسيم زماني ومكاني أو بناء هيكل خرافي على أنقاض المسجد الأقصى، إلا إن ذلك لن يحصل". ونوه الشيخ صلاح إلى أن الاحتلال قد يستغل إدانته بهذه التهمة بهدف استغلال الظرف القانوني لإنزال أقصى عقوبة بحقه لتغييبه عن واقع الدفاع عن القضية والمقدسات، ورغم ذلك "سنبقى أحراراً قبل السجن وبعده". وعدّ صلاح هذا الحكم بهذه الكيفية، قد يتم "استغلاله من قبل الاحتلال أيضا للتضييق بأشد ما يمكن محليا وخارجيا على الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، إلا أن الحركة الإسلامية كلما تلقت ضربات تقوى وتعلو وتمضي في طريقها". وشدد الشيخ صلاح على أنهم "ماضون في طريقنا نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ومن يظن أنه باسم السجون أو الاعتقالات أو الطرد والإبعاد أو القنابل الغازية أو الحارقة والهراوات، قد ينجح بتكميم أفواهنا، فهو صاحب تفكير صبياني وواهم وحالم، وسنبقى بوحدة أخوية مع أهلنا في القدس في وجه الاحتلال الإسرائيلي". ويحاول الاحتلال التضييق على الشيخ صلاح، وكذلك الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) الذي يتزعمه صلاح، بكل الوسائل، سواء أكان من خلال الاعتقالات أو إغلاق المؤسسات التابعة لها أو إبعاد المنتسبين لها عن مدينة القدس، وذلك بسبب مواقفها المدافعة عن المسجد الأقصى والتصدي لمخططات التهويد التي يقوم بها الاحتلال بمدينة القدس.