قالت إدارة البنك الوطني الإسلامي إن الخصومات التي استقطعها من رواتب الموظفين العسكريين في غزة في شهر أكتوبر الماضي هي "حقوق للغير"، وليس للبنك علاقة فيها بأي حال من الأحول. وأوضح البنك في بيان توضيحي أصدره اليوم الثلاثاء, رداً على شكاوى الموظفين العسكريين والمدنيين، أن البنك لم يخصم الأقساط الخاصة به كالمرابحات؛ وإنما خصم حقوق الغير لجهات أخرى كأقساط الجامعات، ومعاملات ثابتة لمحلات الأجهزة الكهربائية وحجوزات المحاكم. وأشار البيان إلى أن الخصومات التي تمت في مرتبات العسكريين هي قسط واحد فقط لصالح الجهة المُحول لها. ونوهت إدارة البنك أنها تجنبت الخصم من رواتب الكفلاء وتم الاكتفاء بحجز الراتب لحين تسديد قسط أو جزء من قسط "حسب الحالة". الجدير ذكره أن البنك حجز على رواتب الموظفين العسكريين الذين تم تحويل رواتبهم للبنك الوطني الإسلامي والذين هم كُفلاء لموظفين مدنيين آخرين من الذين تسلموا رواتب 1200 دولار مؤخرًا كمساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولم يُسددوا أي قسط أو جزء من قسط مستحق عليهم. ولفت البيان إلى أن إدارة البنك "اضطرت إلى حجز رواتب كفلاء الموظفين الذين لم يُسددوا أي أقساط مستحقة عليهم، ووصلتهم رسائل نصية قصيرة للمحجوزة رواتبهم توضح سبب الحجز وإمكانية الحل.