قالت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك"، من واشنطن، إنّها حصلت على خطاب غير معلن من مسئول أمريكي بارز -لم تحدده- وجهه لرئيس ائتلاف مالي كبير بالولايات المتحدة يحث فيه شركات أمريكية على دعم حكومة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي ، ويوضح فيه ضرورة نجاح القاهرة اقتصاديًّا بالنسبة لمصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط. وجاء الخطاب غير المعلن -الذي تعرض الوكالة نصه للبيع- عشية زيارة وفد من رجال الأعمال والشركات الأمريكية التي تسعى لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، بحسب خبراء اقتصاديين. ووصل السفير "ديفيد ثورن"، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية (الذي يعتقد أنه صاحب الوثيقة الموجهة لرئيس الائتلاف المالي الأمريكي) إلى القاهرة عصر الأحد، على رأس وفد من غرفة التجارة الأمريكية، في زيارة للقاهرة تستغرق 3 أيام. وقالت الخارجية الأمريكية، إن "ثورن" سيرأس وفدًا يضم ممثلين من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ومؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الأمريكية (OPIC)، وعدد من مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية، التي تصل إلى 60 شركة، وأكثر من 150 رجل أعمال. وكانت الصحف الأمريكية قد انتقدت هذا التعاون الاقتصادي الأمريكي المصري، ووجهت صحيفة "نيويورك" نقداً في افتتاحيتها في 8 نوفمبر الجاري، لمشاركة رجال الأعمال الأمريكيين في التعاون الاقتصادي مع مصر، واعتبرت دعم وزارة الخارجية الأمريكية لهذا المؤتمر “تعزيزًا لما اعتبرته نظامًا مستبدًا”، ويكشف الرياء الأمريكي. وفتحت الصحيفة النار مجددًا على "السيسي" واتهمته بتعزيز "قبضته الاستبدادية من خلال تشديد القيود على منظمات المجتمع المدني، وتهجير الأهالي في سيناء". وقالت إن "حملة القمع في مصر أخذت منعطفًا خطيرًا في الأيام الأخيرة، عندما بدأ نظام السيسي بهدم البيوت في سيناء على طول الحدود مع إسرائيل". وأعربت الصحيفة في افتتاحيتها عن "الدهشة من التجاهل المفرط والمتعمد من جانب الإدارة الأميركية إزاء ما تشهده مصر من قمع واستبداد"، والدهشة من مساعدة "إدارة الرئيس باراك أوباما في تنظيم مؤتمر استثماري كبير للشركات الأميركية في القاهرة خاصة في ظل القيود التي فرضتها ولا تزال تفرضها القاهرة على المجتمع المدني وحقوق الإنسان". وحسب مسؤول بوزارة المالية المصرية، فإن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أمريكية جديدة من خلال تلك الزيارة، سواء تم التوقيع عليها في الوقت الحالي، أو مستقبلًا بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دولار. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجارى لمصر، ويصل حجم استثماراتها إلى 17 مليار دولار، وتتركز بشكل كبير في قطاع النفط