استنكرت رئاسة المجلس التشريعي حملة التوقيفات والملاحقة للنقابيين الفلسطينيين وخصوصا في الوظيفة العامة. وأكد المجلس على "حرية العمل النقابي والإعلامي والصحفي باعتبارها جزء أساسي من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي في الباب الخاص بالحريات لذا نطالب من المعنيين بالأمر الإفراج الفوري عن أعضاء النقابة وعدم ملاحقة من يتعاطفون أو يتضامنون معهم". وأشار التشريعي الى أن غياب وتغييب المجلس التشريعي لم يعد مقبولاً لا وطنياً ولا شعبياً، ونرفض أي تدخل في المجلس ونوابه وموظفيه إلا من باب الشرعية المتمثلة في رئاسة المجلس التشريعي وذلك حفاظاً على مبدأ فصل السلطات . وطالب المجلس رئيس السلطة، "الدعوة لدورة برلمانية جديدة في إطار روح الاتفاقات الموقعة والمتفق عليها بين القطبين الأكبر في الساحة الفلسطينية يتم فيها انتخاب هيئة مكتب جديد، وتفعيل دور المجلس باعتباره حجر الزاوية في النظام السياسي". وكانت السلطة الفلسطينية اعتقلت رئيس نقابة الوظيفة العمومية بسام زكارنة و50 من أعضائها، في حين أصدر رئيس السلطة محمود عباس، الليلة، أمر اعتقال بحق أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة بسبب إصداره بيان تعاطف مع أعضاء نقابة الموظفين العموميين وتنديده باعتقالهم.