من المقرر أن تصادق ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، اليوم الأحد، على مشروع قانون " يهودية الدّولة" المثير للجدل، والذي من شأنه أن يدرج ضمن لائحة قوانين " الأساس" الإسرائيلية، ليحل محل تعريف " الدولة الديموقراطية". وينص القانون على أن " إسرائيل البيت الوطني للشعب اليهودي، الذي يمارس فيه حقّه في تقرير المصير وفقًا لتراثه التاريخي والحضاري"، وكان طرح قبل نحو ثلاث سنوات، لكن البتّ فيه تأجّل نظرًا للمعارضة الشديدة التي واجهها من قبل حزبي " الحركة" و " يش عتيد" الإسرائيليين. وقرر رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، "زئيف الكين"، عرض القانون على اللجنة الوزارية اليوم، عقب عدم تجاوب اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها قبل سنوات لصياغة مسودّة القانون المذكور بما يتلاءم مع أطروحات جميع الأحزاب الإسرائيلية، والتأخّر في انجاز المهمة. وقال "اللكين" إن " تعريف دولة إسرائيل على أنها دولة يهودية في القانون الأساس، من شأنه أن يمهد الأرض، للتوصل إلى صياغة دستور متكامل مستقبلا". وتوقعت صحيفة " إسرائيل اليوم" العبرية أن يثيرقانون " الدولة اليهودية" أزمة سياسية داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم نفسه والذي يحظى بدعم رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو". وفي حال صدّقت اللجنة الوزارية على مشروع القانون، يتم تحويله في أعقاب ذلك إلى هيئة الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه، ومن ثم اعتماده في حال حظي على تأييد الأغلبية.