أعلنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، أنها قررت تفعيل المجلس حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ودعوة الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة إلى حضور جلسة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لبحث مستقبل حكومة التوافق. وأكدت رئاسة المجلس في بيان وصل"[color=red]فلسطين الآن[/color]"، أنها لن تتخلى عن مسئولياتها المنصوص عليها وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، ولن تتنصل من واجباتها الوطنية في ظل التحديات الخطيرة التي تعصف بشعبنا وقضيتنا. وذكرت أن قرارها بتفعيل عمل المجلس التشريعي يأتي بناء على طلب ومناشدة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التي تشكل الأكثرية البرلمانية في المجلس بشأن إعادة تفعيل التشريعي واستئناف جلساته وأعمال لجانه المختلفة. وأشارت إلى عدم استجابة الرئيس محمود عباس بإصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد وفقاً لما تم إقراره في اتفاقات المصالحة التي تم التوقيع عليها في القاهرة عام 2011 والدوحة عام 2012 والشاطئ عام 2014، وعدم قيام حكومة التوافق بمهامها وواجباتها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة وتمييزها بين شطري الوطن. وتمنت رئاسة التشريعي "أن يوفق شعبنا لما فيه الخيـر وأن يهيئ لنا السبل الكفيلة بإصلاح الواقع السياسي وإزالة المعاناة عن كاهل أبناء شعبنا وتكريس قيم التوافق والشراكة والوحدة والانسجام داخل المجتمع الفلسطيني وفي أوساطه السياسية والاجتماعية المختلفة". ودعت كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في وقت سابق اليوم، رئاسة المجلس التشريعي إلى استئناف جلسات المجلس من جديد بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية كاستحقاق دستوري وقانوني، وممارسة حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها. وحمل رئيس الكتلة النائب محمد فرج الغول خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، حركة فتح والرئيس محمود عباس مسئولية تعطيل المجلس التشريعي، مبينا أن المستفيد من التعطيل فضلا عن الاحتلال هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي. وكان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أكد أن رئيس السلطة محمود عباس لم يدعو لعقد جلسة جديدة للمجلس التشريعي، بحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركتي "فتح وحماس" والتي كانت مقررة أمس. ويشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 .