سقط ثلاثة قتلى على الأقل، وجرح أكثر من مائة في الاشتباكات المتواصلة منذ فجر الجمعة16/12، بين المتظاهرين وقوات الجيش في محيط مجلس الوزراء، وذلك في وقت يحاول فيه عدد من قيادات الحركات الاحتجاجية والائتلافات الثورية وقف الاشتباكات، وسط إدانات واتهامات للجيش باستخدام القوة المفرطة. وتعدّ هذه الاشتباكات الأعنف منذ احتجاجات استمرت خمسة أيام في نوفمبر/ تشرين الثاني، أسفرت عن مقتل أكثر من أربعين، قبيل أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط. كما تتزامن مع اليوم الثاني من المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي تظهر مؤشراتها الأولية تقدم حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، يليه حزب النور السلفي. وقالت وزارة الصحة :"إن 99 ناشطا أصيبوا، بينهم خمسة بالرصاص الحي، في الاشتباكات بين آلاف المحتجين وقوات الشرطة العسكرية، التي حاولت في الساعات الأولى من الصباح فضّ اعتصام نحو ثلاثمائة ناشط في شارع مجلس الشعب، أمام مقري مجلس الشعب ومجلس الوزراء بوسط القاهرة". وقال مصدر عسكري :"إن 32 مجندا أصيبوا أثناء محاولة نشطاء اقتحام مقر مجلس الشعب". ودفعت تلك الاشتباكات اثنين من أعضاء المجلس الاستشاري، هما: أحمد خيري والمعتز بالله عبد الفتاح، للاستقالة احتجاجا على "فض الاعتصام بالقوة"، في وقت يعقد فيه المجلس اجتماعا طارئا لبحث تلك التطورات. بدورها، نأت وزارة الداخلية بنفسها عن الاشتباكات، بنفي مدير أمن القاهرة وجود أيّ من عناصر وزارة الداخلية في منطقة الاشتباكات. وفي السياق، ألغى وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، مؤتمرا صحفيا عاجلا كان قد أعلن عنه، في تعليمات يبدو أنها صادرة عن المجلس العسكري، في محاولة للملمة تداعيات الاشتباكات. أما الحكومة، ورئيسها كمال الجنزوري، فلم يصدر عنها أيّ رد فعل أو توضيح لما جرى، بعكس حزب الحرية والعدالة، الذي أدان فض الاعتصام بالقوة. وأكد الحزب في بيان، رفضه القاطع للأحداث التي يشهدها شارع مجلس الوزراء والشوارع المحيطة به، والاعتداء على المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة. كما سحب حزب "الغد الثورة"، الثقة التي منحها لحكومة الجنزوري، وحملها مسؤولية الأحداث. سبب الاشباكات وجاءت الاشتباكات إثر تردد شائعة عن اعتقال أحد المعتصمين، الذي اختفى لنحو ساعة، وعاد بعدها بإصابات بالغة في الوجه، لكنه لم يحدد من الذي اعتدى عليه. واتهم المعتصمون قوات الأمن بالمسؤولية عن ذلك، غير أن الأخيرة نفت قيامها باعتقال أي أحد أو الاعتداء على أي من المعتصمين. وقال شهود:"إن الشاب كان يلعب الكرة في الساعات الأولى من الصباح في شارع مجلس الشعب، وقفز فوق سور مقر مجلس الشعب لأخذ الكرة، فاحتجزته قوات الشرطة العسكرية، ثم خرج وقد تعرض لضرب مبرح، مما أثار غضب زملائه المعتصمين". وقال شاهد :"إن عشرات المعتصمين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب مطالبين بإعادة الشاب بعد احتجازه، ورددوا الهتافات المناوئة للجيش". وهتف المتظاهرون: "الشعب يريد إعدام المشير"، في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي. ويقول محتجون إن الجيش استدرجهم لأعمال العنف أثناء الليل، لأنه :"يبحث عن عذر لفضّ الاعتصام وتمكين الجنزوري من دخول مكتبه".