ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن مشروع القومية الجديد (العنصرية)، الذي بادر إليه رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" سيجاز في الحكومة وفي الكنيست ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ كقانون أساسي قريباً. وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من معارضة وزيرة العدل تسيبي ليفني لمشروع قانون القومية، ومحاولتها إعداد مشروع قانون خاص بها، إلا أنها اضطرت للسير على الخط مع أحزاب الائتلاف؛ بعد رؤيتها أن الأغلبية الحكومية غير مؤيدة لموقفها حول القانون. ونوهت إلى أنّ ليفني عارضت قانون القومية منذ الكنيست الـ 17، ونجحت في إفشال محاولات جرت في الكنيست الحالي لإجازة قوانين ذات روح مشابهة، من النائبين يريف لفين وآييلت شكيد. وحسب مسؤولين كبار في الليكود، فإنه "بعد أقل من أسبوع من معارضة ليفني القاطعة لقانون القومية، سيطرح القانون في جلسة الحكومة، الأحد القادم، مشروع رئيس الوزراء لقانون القومية دون أي تغيير عليه". من الجدير بالذكر أن مشروع ليفني غير واضح تماما حول إقرار حقوق قومية لليهود فقط؛ بينما اقتراح نتنياهو يرد بشكل لا لبس فيه بأن حق القومية هو فقط للشعب اليهودي، وذلك إلى جانب الحفاظ على الحقوق الشخصية لكل مواطني (الدولة).