حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من خطورة تفاقم الأوضاع في قطاع غزة على مختلف المستويات، مطالبتاً السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها اتجاه قطاع غزة. وأوضحت الهيئة في بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]"، أن العدوان الإسرائيلي دمر بشكل شبه كامل البنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية للقطاع، مشيرة إلى ازدياد الوضع سوءً مع استمرار الحصار، وإغلاق معبر رفح، وتعثر عملية الاعمار، وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها إزاء الموظفين العموميين. ووفقاً لما رصدته الهيئة فإن تدهور الخدمات يتزامن مع إضراب نقابة الموظفين العموميين والذي طال كافة المرافق والقطاعات الحكومية والخدمية في قطاع غزة، ومازال يتصاعد ويأخذ أشكالاً مختلفة مما ينذر بانهيار كامل لمنظومة الخدمات الحيوية الرئيسة في قطاع غزة ما يعرض حياة وأمن المواطنين للخطر الشديد. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن "عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من معالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها قضية رواتب موظفي قطاع غزة، وصرف موازنات تشغيلية لكافة المرافق والخدمات العاملة سيضع الأمور على حافة الانفجار". ودعت الهيئة جميع الأطراف الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم لأن عدم تمكن الحكومة من القيام بالدور المنوط بها سيشكل فراغاً قانونياً وإدارياً ويؤسس لفراغ دستوري يضاعف من حالة الانقسام السياسي والجغرافي المستمر منذ ما يزيد عن سبعة أعوام. وطالبت الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني بضرورة القيام بالدور القانوني والإداري وفقاً للقانون واتفاق المصالحة، والتدخل السريع في حل قضية موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، وتخصيص الموازنات التشغيلية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما يضمن عدم المساس بمنظومة الحقوق القانونية المكفولة، وبما يضمن استقرار المراكز القانونية، ويعزز السلم والأمن الأهلي والمجتمعي.