يستعد البرلمان الأوروبي لإصدار قرار يطالب بفصل محرك غوغل للبحث عن بقية الشركة وخدماتها، وذلك حسب مسودة للقرار اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز" ونشرت تفاصيلها. ومن المفترض أن يطرح القرار للتصويت الخميس القادم، حيث يرى البرلمان الأوروبي أن فصل محرك البحث عن الخدمات التجارية للشركة يُمكن أن يعتبر حلا محتملا لسيطرة غوغل. ويحظى القانون بدعم أكبر كتلتين سياسيتين في البرلمان وهما حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيون. ويعود الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وغوغل إلى سنوات مضت، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن السيطرة الواسعة التي يتمتع بها محرك بحث غوغل تساعد في الترويج لخدماته التجارية الأُخرى ضمن محرك البحث وإعطائها الأولوية على خدمات الشركات الأخرى، مما يعتبره الاتحاد الأوروبي نوعا من الاحتكار. وحسبما ذكرت الفايننشال تايمز، فإن قرار البرلمان الأوروبي في حال التصويت عليه غير ملزم، لأن البرلمان لا يمتلك القوة الرسمية لفصل الشركات، لكن يمكن للقرار أن يؤثر بالمفوضية الأوروبية التي تمتلك القوة التنفيذية للسعي نحو تحقيق مثل هذا القرار. يُذكر أن المفوضية الأوروبية تحقق منذ سنوات في ما تعتبره سيطرة غوغل على سوق محركات البحث، مما أدى إلى احتكارها لهذا السوق، وهو ما يتسبب في الإضرار بأرباح الشركات المنافسة عبر عدم منحها مراكز متقدمة في نتائج البحث.