أكّد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن رفع الحصار بشكل كلي عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر وإلغاء العمل بقوائم السلع الممنوعة ودخول كل مواد البناء ومستلزماته دون تقييد ضرورة قصوى حق طبيعي لشعبنا في غزة. وشدّد النائب الخضري في تصريح صحفي وصل[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الاثنين، على أن بداية الإعمار الحقيقي لما دمرته "إسرائيل" أثناء عدوانها على غزة يتحقق بالوفاء بالالتزامات المالية للمانحين وإنهاء حصار غزة الذي يمنع عملية إعمار حقيقية. ولفت إلى أن التأخير في الإعمار يسبب أوضاعًا مأساوية لآلاف العائلات الفلسطينية التي هدمت منازلها أثناء العدوان الأخير على غزة والبالغة حوالي ستون ألف منزل ما بين دمار كلي أو جزئي إضافة لتدمير هائل للبنى التحتية والمرافق التعليمية والصحية والاقتصادية. ووصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الوضع الإنساني في غزة بعد سبع سنوات حصار وثلاث حروب شنتها "إسرائيل" على غزة بالكارثي حيث تفشي البطالة والفقر إذ بلغ معدل دخل الفرد اليومي دولار واحد، وأكثر من مليون فلسطيني يعيشون على المساعدات من مؤسسات دولية وعربية وحوالي ٨٠٪ من مصانع غزة مغلق بشكل كامل أو جزئي. وناشد الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على "إسرائيل" بسبب اختراقها مواثيق اتفاقيات جنيف الأربع والإعلان العالمي لحقوق الانسان بحصارها لغزة واستهدافها لسكانه مما يشكل عقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي. وأكّد على ضرورة العمل فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليا على المستويين الرسمي والشعبي لحصول شعبنا الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة في ‘نهاء الحصار والعدوان على كل الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.